الاقتصاد المغربي .. صندوق النقد العربي يتوقع نسبة نمو منخفضة

جاء في توقعات لصندوق النقد العربي أن الاقتصاد المغربي سيسجل نموا بـ 1 في المائة خلال العام الجاري بعد نمو بـ 7.9 في المائة خلال السنة الماضية.

وقال الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر أمس الأربعاء، إن إنتاج محاصيل الحبوب الرئيسية، في المغرب، قدر بحوالي 32 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2021 – 2022.

وأشار تقرير الصندوق إلى أن القيمة المضافة الفلاحية يرتقب أن تنخفض ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي المتوقع عام 2022 إلى 1 في المائة بعد انتعاشه الذي بلغ 7.9 في المائة في 2021.

وأضاف التقرير، أنه في سنة 2023 ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية، ليصل بذلك النمو إلى 4 في المائة.

وأورد التقرير عددا من التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب بهدف مواصلة دعم التعافي الاقتصادي، ومنها استمرار المساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتطويرها عبر صندوق “محمد السادس للاستثمار”، على الصعيدين الوطني والاقليمي، في إطار الشراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو المتخصصة في رأس مال الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الكبرى الحكومية والخاصة النشيطة في المجالات يعتبرها الصندوق ذات أولوية، ذلك بوضع أدوات مالية مناسبة، وتمويلها بأموال شبه ذاتية.

وأبرز التقرير، أن صندوق “محمد السادس للاستثمار”، سيضطلع بإعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة لإيجاد حلول تمويلية للشركات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية.

وسيتم العمل على إصلاح برامج الحماية الاجتماعية على مدى خمس سنوات من خلال تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي، وإدخال المساعدة المباشرة للأسر الهشة وذات الدخل المحدود، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المعاشات التقاعدية، ثم تعميم التعويض عن فقدان الشغل.