الناظور…إنهاء أطوار محاكمة 13 مهاجرا سريا تورطوا في اقتحام معبر مليلية المحتلة

أفادت مصادر من الناظور، أن محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها أنهت، أمس الأربعاء، فصول محاكمة 13 مهاجرا سريا من جنسية سودانية، بالإضافة إلى مواطن تشادي وآخر من جنوب السودان، توبعوا أمام غرفة الجنايات على خلفية  “محاولة اقتحام سياج باريو تشينو” في 24 يونيو الماضي.

وقررت محكمة الاستئناف بالناظور، تضيف المصادر ذاتها، إدانة المعتقلين بسنتين ونصف السنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وأداء تعويضات للمطالبين بالحق المدني تتراوح بين 15 ألف درهم و20 ألف درهم.

وعرفت المحكمة حضور المعتقلين، فيما تغيب المطالبون بالحق المدني من أفراد القوات العمومية؛ وتم الاستماع لإفادات المعتقلين الذين أكدوا دخولهم إلى الأراضي المغربية بطريقة غير شرعية عبر الجزائر إلى مدينة وجدة.

وقال بعض المعتقلين إنهم قدموا طلبات للحصول على وثيقة للجوء في مكتب المفوضية السامية للاجئين، ونفى أغلبهم رشق وتعنيف القوات العمومية بالحجارة والعصي.

والتمست هيئة دفاع المتهمين، المكونة من أربعة محامين، تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف مراعاة لحداثة سنهم وظروفهم في بلد المنشأ ومعاناتهم خلال رحلة الهروب؛ فيما التمس ممثل النيابة العامة تشديد العقوبة في حقهم، معتبرا أن التهم ثابتة في حقهم بعد القبض عليهم في حالة تلبس.

وعرفت المحاكمة تأجيلات عديدة قبل الحسم في الملف، بعد التماس دفاع المعتقلين مهلة لإعداد الدفاع واستدعاء ممثل النيابة العامة لعناصر القوات العمومية المشتكين الذين تغيبوا عن الجلسات السابقة.

وتوبع هؤلاء بـتهم “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والانضمام إلى عصابة واتفاق وجد بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، والدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والتعييب العمدي لشيء مخصص للمنفعة العامة، والعصيان، والتجمهر المسلح”.

وأرجأت المحكمة ذاتها، أمس الأربعاء، النظر في ملف 15 مهاجرا غير نظامي آخرين يتابعون بتهم  “إضرام النار عمدا في الملك الغابوي، واحتجاز شخص والقبض عليه وحبسه وحجزه دون أمر من السلطات المختصة وفي غير الحالات التي يجيز فيها القانون أو يوجب ضبط الأشخاص، والضرب والجرح العمد بواسطة السلاح”، إلى غاية 7 شتنبر المقبل، بعد ملتمس الوكيل العام للملك بإعادة استدعاء جميع المطالبين بالحق المدني من أفراد القوات العمومية، حيث حضر 4 منهم فقط.

وينتمي هؤلاء المهاجرون غير النظاميين إلى المجموعة الثانية من بين 61 معتقلا على خلفية هذه الاحداث، وسبق للمحكمة الابتدائية بالناظور أن أصدرت أحكاما تتراوح بين 8 أشهر و11 شهرا حبسا نافذا في حق 33 مهاجرا غير نظامي من بين المقتحمين و14 آخرين دخلوا في مواجهات مع القوات العمومية في الغابات المجاورة لمليلية المحتلة، قبل محاولة الاقتحام بيوم واحد.

وفي 24 يونيو الماضي، حاول مئات المهاجرين غير النظاميين، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام سياج مليلية المحتلة، وتمكن 133 منهم من العبور نحو الضفة الأخرى؛ فيما خلفت هذه المحاولة وفاة 23 من المقتحمين، وفق آخر حصيلة للسلطات المحلية بالناظور، ومئات الجرحى في صفوف القوات العمومية المغربية والمهاجرين.