مقترحات الأشخاص في وضعية إعاقة لإصلاح المنظومة الصحية

قدمت جمعيات ناشطة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، مقترحات تروم ملاءمة مضامين مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية مع ظروف الأشخاص في وضعية إعاقة.

ودعا “التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة” إلى مراعاة خصوصية ذوي الاحتياجات الخاصة عند إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، مسجلا بارتياح ارتكاز مشروع القانون الإطار على بعض المرجعيات الحقوقية التي تعمل على تأصيل الحق في الولوج إلى الصحة.

شروط إعمال الحق في الصحة

وبعد دراسته لمضامين مشروع القانون الإطار، أكد التحالف تسجيل “تقييم إيجابي للديباجة التي تؤكد على المرجعيات الحقوقية ذات الصلة بتأصيل الحق في الصحة، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تؤكد الفقرة الأولى من المادة 12 اعتراف الدول الأطراف في هذا العهد بـ”حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، كما تؤكد آخر فقرة من نفس المادة على مسؤولية الدول الأطراف في “تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض”.

وطالب التحالف بـ”التنصيص على تدابير خاصة للتمييز الإيجابي لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، تمكنهم من الولوج بالأولوية لجميع الخدمات الصحية مع إدراج نفس التدبير المبدئي في المادتين 4 و5 من مشروع القانون الإطار”.

وفي ما يتعلق بحالات الخطر والطوارئ الإنسانية، و”انطلاقا من التداعيات السلبية لوباء كوفيد 19 على المستوى العالمي على سير إعمال حقوق الإنسان، وبتأثير أكثر حدة على حقوق فئة الأشخاص في وضعية إعاقة”، يقترح التحالف، وفق بيانه، “تعزيز المادة 8 من مشروع القانون الإطار، من خلال التطابق التقريبي للنص مع المادة 11 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما اتخاذ جميع التدابير الملائمة لتأمين وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات، وإعمال تمتعهم بأعلى مستوى للصحة”.

تيسير الولوج للخدمات الصحية

كما يقترح التحالف “تعزيز المادة 32 من مشروع القانون الإطار المتعلقة بهيئات التدبير والحكامة، وذلك بتمكين “الهيئة العليا للصحة” من الاستقلالية، وأن تكون هيئة متعددة ومتنوعة الأطراف، مع ضمان تمثيلية أصحاب المصلحة والقضية، ولا سيما المنظمات أو تمثيليات للأشخاص في وضعية إعاقة”.

تكلفة الإعاقة

وفي هذا الإطار، أوضح كريم الشرقاوي، عضو المكتب التنفيذي للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن التحالف يقوم بترافع استباقي قبل صدور النصوص النهائية لقانون الإطار من أجل تجويد مضامينه وضمان ملاءمتها مع خصوصية هذه الفئة من المجتمع التي تتطلب مصاريف وعلاجات خاصة.

وأضاف الشرقاوي، في تصريح لموقع  “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن التحالف سجل، في قراءة أولى لمشروع القانون الإطار، الذي أحيل على أنظار مجلس المستشارين من قبل الحكومة بعد الحصول على مصادقة المجلس الوزاري المنعقد في 13 يوليوز 2022، ما سماه “ضعف منظورية الأشخاص في وضعية إعاقة”، مبرزا أن للإعاقة تكلفة محددة يتحملها هؤلاء الأشخاص وذويهم ما يثقل كاهلهم.

وشدد الشرقاوي على ضرورة “أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار أثناء البرمجة الميزاناتية لقطاع الصحة، مع ضرورة اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي في هذا المجال”.

من جهة أخرى، دعا الفاعل الجمعوي إلى اعتماد مبدأ الولوج الشامل للمنظومة الصحية، “بشكل يسمح بولوج الأشخاص في وضعية إعاقة ليس فقط للمؤسسات الصحية بل أيضا إلى البحث العلمي، عبر إعطائهم حق المشاركة في البحث العلمي المتعلق بالمنظومة الصحية”.

وأكد المتحدث، كذلك، على أهمية اعتماد أجندة تشريعية محددة الزمن لإصدار القوانين التنظيمية للقانون الإطار، لافتا إلى أن “صدور القانون الإطار دون القوانين التنظيمية والتطبيقية سيجعله حبرا على ورق فقط”.

ويقوم مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، على إقرار مراجعة شاملة لهذه المنظومة بكل مكوناتها، معتبرا ذلك ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري، والاعتناء بصحة المواطنين كشرط أساسي وجوهري لنجاح النموذج التنموي الجديد.

وحدد المشروع الإطار أولويات الدولة بالمجال الصحي في تيسير ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وضمان توزيع متكافئ ومنصف لعرض العلاجات على مجموع التراب الوطني، والتوطين الترابي للعرض الصحي بالقطاع العام وتحسين حكامته من خلال إحداث مجموعات صحية ترابية، وضمان سيادة دوائية وتوافر الأدوية والمنتجات الصحية وسلامتها وجودتها.