السجل الاجتماعي الموحد..آلية لتحديد الفئات المحتاجة للدعم

عقد امس الاربعاء، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اجتماعا خصص أساسا لمناقشة السجل الاجتماعي الموحد،  الذي تشستغل عليه الحكومة باوامر من جلالة الملك، والذي يعد مدخلا لتمكين المواطنين من الدعم المباشر.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش، في تصريح للصحافة عقب ترؤسه اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، أن الاجتماع خصص للوقوف على مدى تقدم تفعيل هذا السجل، وتسريع عملية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبعد أن استحضر تأكيد جلالة الملك، في خطاب عيد العرش، على تعزيز ورش الحماية الاجتماعية وتنزيله في أحسن الظروف، سجل رئيس الحكومة أن تفعيل هذه الآلية سيساعد على تحديد المحتاجين للدعم.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المنتسبين إلى نظام المساعدة الطبية “راميد” سيتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض متم السنة الجارية، على أن يتم، في أواخر السنة المقبلة، تقديم الدعم المباشر للأسر التي لديها أبناء يتابعون دراستهم (7 ملايين)، وكذا للأسر في وضعية هشاشة (3 ملايين).

يذكر أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية.