التجارة بمعبري سبتة ومليلية المحتلتين.. المغرب لم يخل بأي اتفاق

وقع الاتحاد الأوروبي مع المغرب اتفاق شراكة في عام 1996، دخل حيز التنفيذ في عام 2000، وحصل المغرب على مكانة “الشريك المميز” في اكتوبر 2008، وترمي هذه المكانة، إلى تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية. ويتصدر المغرب قائمة البلدان المستفيدة من سياسة الجوار الأوروبية والمساعدات المالية، غير ان هذه الشراكة تعرف هزات عنيفة بين الفينة والاخرى.

ولعل عدم الوضوح من ملف الصحراء المغربية، يضع الاتحاد الاوربي في خانة المواقف الضبابية، كفرنسا مثلا، وتتجدد في كل مرة عملية “شد وجذب” بين الاطراف، خاصة فيما يتعلق بملف الصيد البحري والفلاحة، غير أن هذه المرة حاولت جهات مناصرة للانفصاليين الركوب على الوضع في سبتة ومليلية لابتزاز المغرب واثارة المشاكل حول التعاون التجاري، لكن الرد كان شافيا للجنة التجارية الدولية.

 ويذكر ان عضو البرلمان الأوروبي ولجنته للتجارة الدولية جوردي كانياس، كان قد اثار قبل شهرين، قضية التجارة والسلع في سبتة ومليلية المحتلتين، وانتظر شهرين كاملين ليتوصل برد قاسي من المفوضية الأوروبية بشأن ما وصفه بـ”انتهاك المغرب اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية” المتعلّقة بالتجارة، وذلك بعد منعه استيراد أي سلع من معبري سبتة ومليلية المحتلتين بعد إعادة تنشيطهما في 17 ماي الماضي.

ورداً على سؤال جوردي كانياس، وجه المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، جوابا كتابيا اليه، اخبره فيه، أن “المفوضية الأوروبية لم يتم إبلاغها بأي مشكلة تتعلق بالضوابط الجمركية أو صادرات البضائع من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب من قبل إسبانيا، أو أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد”.

وأشار فارهيلي، إلى أن “المفوضية الأوروبية على علم بالوضع المتعلق بالنظام المطبق على البضائع التي تمر عبر المعابر الحدودية في سبتة ومليلية، قبل أن يوضّح أن “إدارة مكاتب الجمارك هي مسؤولية السلطات الوطنية”.

مبرزا أن “دور المفوضية الأوروبية هو الإشراف والتأكد من أن التجارة تتم وفقًا لبنود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، واتفاقية منظمة التجارة العالمية، بشأن تسهيل المبادلات التجارية التي يعد كل من الاتحاد الأوروبي والمغرب طرفًا فيها، وهو الأمر الذي جدد التأكيد على أنه لم يخل به أي طرف ولم تتلق المفوضية أي شكاية بشأنه”.