جديد الدخول المدرسي.. تبسيط مساطر الانتقال من التعليم “الخصوصي” الى “العمومي”

أصبحت الاسر المغربية في السنتين الاخيرتين تقبل بشكل كبير على تنقيل ابنائها من التعليم الخصوصي الى العمومي، في ظل تدهور القدرة الشرائية للكثير منهم جراء ارتفاع الرسوم الدراسية. غير ان عراقيل ومساطر معقدة كانت تعترض سبيلهم، وتؤخر التحاق التلاميذ بالمدارس والمؤسسات الراغبين في متابعة الدراسة بها، لكن جديد الموسم الدراسي المقبل حسم في هذا الاشكال.

حيث قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلغاء العمل بالمذكرة السابقة المتعلقة بالتحاق تلاميذ التعليم الخاص بالمؤسسات العمومية، وتعويضها باعتماد بنفس المسطرة الخاصة بمعالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية.

وهكذا، وجه الوزير الوصي على القطاع شكيب بنموسى مراسلة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين، يطالبهم فيها بالعمل على اعتماد نفس المسطرة المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والراغبين في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، سواء كانت عمومية أم خصوصية.

ويأتي هذا القرار، من أجل “تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم، وانسجاما مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما يدخل في إطار تبسيط المساطر وتوحيدها”.

وقد تقرر إلغاء العمل بالمذكرة رقم 12 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1990، في شأن “التحاق تلاميذ التعليم الخاص المغربي بالمؤسسات التعليمية العمومية”.

وعليه، فقد أصبحت عملية الانتقال أكثر سهولة، ودون تعقيدات، إذ بات الانتقال من مؤسسة إلى أخرى يتطلب فقط الحصول على شهادة المغادرة من المؤسسة الأصلية والاتصال مباشرة بالمؤسسة المستقبلة دون ترخيص من مصالح المديرية الإقليمية.

وكانت المذكرة رقم 12 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1990 المتعلقة بتنظيم التحاق تلاميذ التعليم الخاص المغربي بالمؤسسات التعليمية العمومية، تتضمن مجموعة من الإجراءات على رأسها تقديم ملفات طلب الالتحاق بالتعليم العمومي بكل مراحله من لدن تلاميذ التعليم الخاص إلى النيابة الإقليمية القريبة من سكناهم.

وتقتضي عملية الانتقال، وفق المذكرة التي تم إلغاء العمل بها، دراسة طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العمومي من لدن لجنة على صعيد كل نيابة مكونة من الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي أو من ينوب عنه رئيسا، ورئيس مصلحة التخطيط، ورئيس المصلحة التربوية وثلاثة رؤساء مؤسسات عمومية يمثل كل واحد منهم مرحلة تعليمية.

وتجتمع هذه اللجنة باستدعاء من رئيسها في شهر شتنبر وفي نهاية الدورة الأولى والثانية وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وتدون قراراتها في محضر خاص يتضمن أسماء المرشحين وسنهم ومستواهم والمؤسسة الأصلية التي ينتمون إليها، ومؤسسة الاستقبال التي تقرر تسجيلهم بها أو تعليلا دقيقا في حالة عدم قبول طلبهم.

ويشار إلى أن عدد التلاميذ المسجلين بالتعليم الخصوصي تراجع من 15 في المائة برسم سنة 2019-2020 إلى 13,8 في المائة برسم الموسم الدراسي 2020-2021، بسبب ظروف جائحة كورونا.