تاونات: الحكم على برلماني ومستشار جماعي في قضية “تبيض للأموال”

قضت الهيئة القضائية بغرفة محاربة غسل الأموال بابتدائية فاس من أجل ” غسيل الأموال والمساعدة ذلك ” بإدانة برلماني سابق عن دائرة تاونات المنتمي لجبهة القوى الديمقراطية ومستشارجماعي بمقاطعة المرينيين بفاس المنتمي لحزب الاستقلال بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما .

كما قضت ذات الهيئة القضائية بالعقوبة نفسها الموقوفة التنفيذ في حق زوجة وابنة وابن البرلماني السابق ، فيما قضت هيئة الحكم بمصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للبرلماني والمستشار الجماعي وكل ما اكتسباه بعد 3 ماي 2007 تاريخ تنزيل قانون محاربة غسيل الأموال لفائدة الدولة  ومصادرة ممتلكات أملاك زوجة البرلماني وابنته وابنه لفائدة الدولة .

ويشار إلى أن القرار الصادر عن الهيئة القضائية بغرفة محاربة غسل الأموال بابتدائية فاس بداية الاسبوع الجاري، لم يشمل الممتلكات المملوكة للبرلماني والمستشار الجماعي السابقين قبل تاريخ صدور قانون محارة غسيل الاموال ، حيث رفعت الهيئة القضائية عنها الحجز ما لم تكن محجوزة لسبب آخر.

ويذكر أن البرلماني السابق عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، و المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال، كانا موضوع إدانة بالسجن النافذ من طرف الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بثلاث سنوات سجنا نافذا، قبل تخفيض العقوبة النافذة في حقهما استئنافيا.