الإفلاس يقترب من الصندوق المغربي للتقاعد والعجز تجاوز 25 مليار درهم

بات الإفلاس يهدد صناديق التقاعد، بسبب سوء التدبير والتحول الديمغرافي وكذا تراكم الاخطاء في تسيير هذه المرافق المهمة، ونتيجة ايضا للاستراتيجيات الفاشلة التي وضعتها الحكومات المتعاقبة.

 وفي هذا الصدد، قالت صحيفة “الصباح”، في عددها الصادر غدا ليوم الأربعاء 31 غشت 2022، إن نسبة الـتـغـطـيـة فـي الـقـطـاع الـعـام مـثـلا انتقلت مـن 12 منخرطا مقابل متقاعد واحـد فـي 1983، إلى 6 في 1997، ثم 3 في 2011، واستمر هذا المعامل في التدهور بشكل أسرع ليبلغ منخرطا واحدا مقابل متقاعد واحد.

وأضافت أن عجز الصندوق المغربي للتقاعد تفاقم بـ25 مليار درهم خلال العام الماضي، بعدما تسارعت وتيرته من 936 مليون درهم في 2014 إلى 4.8 ملايير عند نهاية 2016، و12.8 مليار درهم في 2018، وتفيد التقديرات أن ديون نظام المعاشات المدنية تزداد بمعدل يفوق 20 مليار درهم سنويا، وفق ما أكده قضاة المجلس الأعلى للحسـابـات الذين التمسوا من السلطة التنفيذية بحث حلول عملية لأزمة صناديق التقاعد.

وأوضحت المصادر، أن الوصفة الحكومية لإصلاح أنظمة التقاعد، لن تخرج عن قرار رفع سن التقاعد من 63 عاما في القطاع العام إلى 65، ومن 60 إلى 62 في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاقتطاعات من الأجور عوض وضع حل شمولي، يتجلى في توظيف الشباب في سن مبكرة بالقطاع الـعـام، وتـعـمـيـم الـتصريـح بـالـعـاملين في المقاولات في صندوق الضمان الاجتماعي، وفـرض نـظـام الـتـقـاعد التكميلي بشكل إجباري عـوض أن يـكون اختياريـا، كما أوصى بذلك إدريس جطو، الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات.

وأكدت المصادر أن الحكومة مطلوب منـهـا مـراجـعـة نـسـبـة الـفـوائـد الضعيفة أثناء إيداع أموال المنخرطين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في صندوق الإيداع والتدبير، المستفيد الكبير منها، وفرض نسب الفوائد المطبقة في البنوك.