فاطمة التامني لـ”تليكسبريس”: الحكومة مطالبة بإقرار مبدأ التعامل بالمثل في مسألة التأشيرات المرفوضة

قالت فاطمة الزهراء التامني، برلمانية عن فيدرالية اليسار، إن الحكومة المغربية مطالبة بالتدخل في قضية رفض التاشيرات التي طالت ملفات العديد من المغاربة  سواء كانوا طلبة أو أطر أو أطباء، وإقرار مبدأ التعامل بالمثل في مسالة التاشيرات المرفوضة من  طرف التثميلايت الدبلوماسية الاجنبية على راسها فرنسا وايطاليا واسبانيا.

واوضحت فاطمة الزهراء التاني في تصريح لـ”تليكسبريس”، أن المغاربة الذين رفضت تأشيراتهم من حقهم استرجاع أموالهم، وعلى الدولة أن تتخذ اجراءات وقرارات من قبيل فرض رسوم الدخول على مواطني هذه الدول في مطارات المملكة والاستفادة منها في دخ أموال إضافية في الميزانية، متسائلة، كيف يعقل أن مواطني هذه الدول يستفيدون من امتيازات الدخول والخروج من المغرب بدون أداء، في حين أن مغاربة رفضت تأشيراتهم لا يسترجعون أموالهم؟.

وأكدت التامني، في التصريح نفسه، أن الأوان قد حان من أجل التحرك لاعادة الاعتبار وفرض المعاملة بالمثل في حق مواطني الدول الاوربية، خاصة فرنسا اسبانيا، ايطاليا والبرتغال، من خلال اتخاذ مساطر جديدة  كفرض رسوم عليهم في المطارات عند دخولهم التراب المغربي.

 موضحة ان فيدرالية اليسار ستتابع موضوع رفض التأشيرات من طرف التمثيليات الأجنبية الاوربية، وكيف السبيل لاسترجاع أموال ومصاريف الملفات التي تكلف الكثير وتذهب الى خزينة تلك الدول، دون أن يستفيذ المواطن المغربي الراغب في الحصول على التأشيرة من أي شيء، ولا يتم حتى اخباره بأسباب رفض ملفه.

و كان تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا الى ناصر بوريطة، حول طلبات “الفيزا” المودعة من طرف المغاربة لدى المصالح القنصلية للدول الأوربية خصوصا فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، تعد بمئات الآلاف كل سنة، وهو ما يشكل مصدرا ماليا مهما بالنسبة للدول المعنية التي تجني أموالا طائلة تقدر بملايين الدراهم، تستخلصها من الرسوم والواجبات المفروضة عن طريق قنصلياتها بالمغرب.

و ذكرت النائبة فاطمة التامني في سؤالها الكتابي إلى وزير الخارجية، أن المصاريف المؤداة لا تسترجع في حالة رفض الطلبات، وهو ما يشعر المغاربة بالإهانة أمام قنصليات أوربا، وفي ذات الوقت نجد أن المغرب يفتح الباب مشرعا و بدون أدنى تعقيدات أمام الدول التي تفرض التأشيرة ومعها التكاليف المترتبة على المغاربة.

وساءلت البرلمانية التامني، الوزير عن إمكانية إعادة النظر في المقاربة المعتمدة  وعن مبدأ المعاملة بالمثل على الاقل من خلال تحصيل الرسوم بالمطارات كإجراء من شأنه جلب أموال لخزينة الدولة.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar