فاس.. المحكمة تقرر مصادرة ممتلكات برلماني محكوم عليه في قضية تبديد أموال عمومية

أصدرت غرفة جرائم غسل الأموال التي تم إحداثها مؤخرا بالمحكمة الابتدائية بفاس، حكما يقضي بمصادرة ممتلكات برلماني سابق، وكذلك الممتلكات المسجلة باسم زوجته وابنته، كما قضت المحكمة في الملف نفسه بمصادرة ممتلكات مستشار جماعي، كان يشغل منصب نائب العمدة الأسبق لمدينة فاس، حميد شباط، وذلك على خلفية تورطهما في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وحسب ما ما جاء في جريدة الاخبار التي اوردت التفاصيل، فقد قررت الغرفة المتخصصة في جرائم غسل الأموال الحكم على البرلماني السابق عن إقليم تاونات، بوعزة الركبي بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، كما حكمت على زوجته «ح.خ» وابنته «م.ر» بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة واحدة، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، والحكم على المستشار الجماعي السابق، حميد شهبار، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم، وقضت المحكمة بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين والمكتسبة بعد تاريخ 03 ماي 2007، لفائدة الدولة المغربية، وبرفع العقل والحجز عن الممتلكات العقارية والمنقولة والمكتسبة قبل هذا التاريخ ، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وتمت إحالة ملف المتهمين على غرفة جرائم غسل الأموال، بعد تسجيل وجود شبهة تبييض الأموال العمومية المتحصل عليها، والتي أصدرت بشأنها غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكاما بالسجن النافذ في حق 15 متهما في ملف تصاميم البناء المزورة المعروفة بـ «بلانات الشينوا»، ضمنهم البرلماني السابق، والمستشار الاستقلالي السابق، ومنعشون عقاريون ومهندسون معماريون.

وخفضت محكمة الاستئناف العقوبة الحبسية المحكوم بها على النائب البرلماني السابق بوعزة الركبي الذي كان يشغل منصب النائب السادس للعمدة الأسبق حميد شباط، من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، وخفضت المحكمة العقوبة الحبسية المحكوم بها على حميد شهبار، الذي شغل منصب النائب الثالث لشباط، من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، كما خفضت الحكم من سنة إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا في حق 10 متهمين، وإلى ستة أشهر حبسا نافذا بالنسبة لثلاثة متهمين، مع إبقاء المقتضيات الأخرى على حالها وعلى المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى باستثناء أربعة متهمين.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar