نقابي لـ”تليكسبريس”: الزياده في الحد الأدنى للأجور لا تتناسب ومعدل التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار

صرح علي الداودي، مسؤول نقابي “بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، في تعليقه عن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة وقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور، إن تحسين الدخل والزيادة في الأجور كان ولا يزال مطلبا ملحا للطبقة العاملة عموما، وتشتد الحدة أكثر مع أزمة الغلاء التي يعيشها المغرب منذ مدة. إلا أن الإشكالية في المغرب ليست هي الزيادة في الحد الأدنى للأجور، بل إلزام القطاع الخاص بتنفيذ الاتفاقات وعلى رأسها مقتضيات مدونة الشغل، بالإضافة إلى أن الحكومة هي بدورها مسؤولة على تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف (الحكومة، النقابات و القطاع الخاص).

ويضيف الداودي في تصريح لتليكسبريس، أنه في ظرف يتسم بالصعوبة وسنة ميزتها الجفاف وأجور لا تحفظ كرامة العمال ولا توفر لهم  الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية أمام ارتفاع المستوى المعيشي، أن هذه الزياده لا تتناسب ومعدل التضخم الناتج عن الارتفاع الصاروخي للأسعار بحيث تصل النسبة الى% 7,7 في نهاية يوليوز 2022  حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضح كذلك، أن عدد المستفيدين من هذا الإجراء قليل جدا، لأن من يتقاضى راتبا يفوق السميك غير معني بالزيادة، ثم إن القطاع غير المهيكل أيضا غير معني، ونحن في حاجة إلى إجراءات استعجالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ولو بالعودة للمقاصة.

وأكد الداودي،أن هذا يتطلب اجتهادا وإبتكارا من طرف الحكومة، في أفق أنسنة الاقتصاد والتوزيع العادل للثروة الذي لن يتحقق إلا في إطار الديمقراطية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعن الملفات التي ما تزال عالقة وعلى الحكومة الجلوس مع النقابات للفصل فيها،  قال الداودي، إنها عديدة، وتتعلق بتحسين الدخل في القطاعين العام والخاص، والحريات النقابية واحترام قانون الشغل، وجعل الحوار الاجتماعي مركزيا ومجاليا وقطاعيا بمنهجية واضحة وممأسسة.

وكانت الحكومة قد أقرت عقب اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس الزيادة في الحد الأدنى للأجور، حيث تباينت ردود الأفعال بين مؤيد للخطوة وبين أطراف أخرى خاصة النقابات ترى فيها خطوة غير مكتملة، وحثت الحكومة على مراجعة الأجور بشكل عام لحفظ كرامة المغاربة في ظل مسلسل ارتفاع الأسعار وتجنب الانفجار الاجتماعي.

و تعقد المركزيات النقابية آمالا كبيرة على جولة الحوار الاجتماعي المرتقب في شهر شتنبر، قصد الخروج بإجراءات عملية تحد من الاحتقان الإجتماعي و تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين و تماشيا مع شعار “الدولة الاجتماعية”.