الجزائر..نظام العسكر يرفض استقبال مقرر أممي لبحث انتهاكات حقوق الإنسان بـ”القبائل”

لا تزال منطقة القبائل تحت رحمة القمع والتنكيل الذي يمارسه نظام العسكر ومخابراته على السكان بسبب معرضتهم لسياساته ومخططاته العنصرية تجاههم، حيث عرفت مؤخرا إنزالا لمختلف القوات القمعية المدججة بالأسلحة واللوجيستيك بهدف تخويف وإرهاب المواطنين وإفشال الحراك الشعبي الذي ظل حيا في هذا الجزء من الجزائر.

ورغم التقارير الدولية التي كشفت حجم القمح والذي تتعرض لها الساكنة، إلا أن النّظام العسكري الجزائري رفض استقبال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرّية تكوين الجمعيات والتظاهر، الذي كان سيقوم بزيارة خاصّة للجزائر في 12 شتنبر الجاري، من أجل البحث في انتهاكات حقوق الإنسان بمنطقة القبائل.

وتم تأجيل زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة رسمياً إلى عام 2023، بناءً على طلب النظام الجزائري.

وحسب ما أفاد به نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، فإنّ هذا التأجيل يعد الثاني عشر منذ عام 2011.

وقال صالحي، في تصريح صحافي، إن “الحكومة لا تريد أن تفي بالتزاماتها تجاه آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، فهي تخشى من هذه الزيارة التي ستكشف حقيقة القمع الذي لا هوادة فيه”، لافتا إلى “انتهاكات وحظر متعدد للحريات من حيث المسيرات والتجمعات السلمية المحظورة منذ مارس 2021”.

وقال المدون والحقوقي الجزائري إن “سياسة الحكومة تتميز بانتهاكات وحظر متعدد للحريات، خاصة ما تتعرض له مجموعة من الأحزاب والجمعيات من مضايقات ومتابعات قضائية”.

وعمل النظام الجزائري، منذ انطلاق العمل السياسي السلمي في منطقة القبائل، على حل الجمعيات وإغلاق المكاتب، مثل RAJ وSDH وهران، وتجميد أنشطة أحزاب سياسية مثل PST، وإخضاع أخرى لإجراءات قانونية متعددة، مثل الحزب الشيوعي وMDS.

وقبل أن تقفز إلى واجهة النّقاش الدولي باعتبارها حركة تحررية تطالب بالاستقلال منذ بداية الألفية الثالثة، ظلّت الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل تشكل “شوكة” في خاصرة النظام الجزائري، الذي لجأ إلى كل أساليب التّرهيب والتخويف لإطفاء جذوة هذه الحركة السياسية.

وتأسست الحركة السياسية من أجل استقلال منطقة القبائل من قبل الناشط والمغني الأمازيغي فرحات مهني، بعد أحداث “الربيع الأسو” عام 2001، وهي حركة تضم عددا من القادة غالبيتهم يعيشون في فرنسا، وتتحدد أهدافها في المطالبة بالحكم الذاتي لمنطقة القبائل بالجزائر.

وشكلت سنة 2010 تاريخا حاسما في مسار الحركة، إذ تزامنت مع إعلان تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل يرأسها فرحات مهني، الذي يعتبر أن حركته هي الأولى من نوعها تجاه الدولة الجزائرية الاتحادية.

وتتطلع منطقة القبائل باستمرار إلى تحقيق الاستقلال عن المركز الجزائري؛ فلا الرقابة المفروضة على حركة “الماك” (حكومة المنفى بقيادة فرحات مهني)، المقيم أغلب أعضائها بالمنفى، ولا الجائحة، منعتا السكان من التعبير عن موقفهم بقوة.