خبير: العلاقات بين المغرب واسرائيل ستعطي دينامية كبيرة للمبادلات التجارية

يمضي المغرب وإسرائيل في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، إذ ازداد حجم المبادلات التجارية بين البلدين في السنوات الأخيرة بعد استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب. وبلغت خلال يوليوز الماضي لوحده 4.7 مليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 213 في المائة مقارنة بيوليوز 2021، وفق ما أعلن معهد اتفاقات أبراهام للسلام.

وكشف نفس التقرير، أن التجارة الثنائية بين البلدين ارتفعت في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 24.3 مليون دولار؛ ما يشكل زيادة بنسبة 16 في المائة في التجارة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى للعام 2021.

ويرى جهاد أيت سوسان، الباحث الاقتصادي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أنه بالرغم من “حداثة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي وقعتها المملكة وإسرائيل في  السنة الجارية 2022، يمكن توقع بالفعل تضاعف المبادلات التجارية  السنوية من حوالي 120 مليون دولار إلى 500 مليون دولار سنويا، حسب تصريح وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية عقب زيارتها للمملكة المغربية خلال فبراير الماضي”.

واعتبر أيت سوسان، في تصريح للقناة الثانية، أن “التجارب الدولية تؤكد على أهمية تحديث العلاقات الدبلوماسية، والجيوسياسية، والأمنية، في تسهيل الصادرات والواردات والاستثمارات المباشرة ما بين الدول الموقعة، و هذا ما يفسر الاتفاقيات الأخيرة ما بين المغرب وإسرائيل في ميادين البحث العلمي والابتكار، والقطاع الرقمي، والصناعي، والفلاحي، والطاقي..

وأوضح الباحث في الاقتصاد، أن “التحالف الأمني والعسكري ما بين الدول الباحثة عن تقوية وضعها الجيوسياسي، يبقى عاملا مؤثرا على العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومن المرجح أن المغرب سيستفيد على المدى البعيد.

وأبرز المصدر ذاته، أن “المغرب استطاع أن يغير من بنية صادراته من الإنتاج ضعيف القيمة المضافة؛ كالمواد الفلاحية والأولية، إلى الإنتاج عالية القيمة المضافة؛ كالمواد المصنعة وشبه مصنعة، بفضل تمركزه القوي في سلسلة الإنتاج العالمية لقطاع السيارات، الطائرات، وقريبا قطاع الطاقات المتجددة و الرقميات”.

وأشار الباحث الاقتصادي، أنه “على الرغم من أن أغلبية صادرات المغرب الموجهة لإسرائيل عبارة عن مواد فلاحية، وغذائية و نسيجية، فإن التعاون الاقتصادي الذي نتج عن التعاون الأمني سيسمح للمملكة بتصدير المنتوجات الصناعية والتكنولوجية بأقل تكلفة إلى إسرائيل، التي هي في الحاجة إلى خفض تكاليف الإنتاج في مناخ اقتصادي وسياسي غير مستقر بسبب الأزمة الأوكرانية، وتصاعد هيمنة الصين والتضخم غير المسبوق”.