فاس.. المحكمة ترفض تمتيع البرلماني الفايق بالسراح المؤقت

قررت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بفاس، رفض تمتيع المتهم الرئيسي في شبكة ولاد طيب، البرلماني رشيد الفايق ومن معه، بالسراح المؤقت الذي التمسه لهم دفاعهم للمرة التاسعة. وجاء قرار الرفض بدعوى خطورة الأفعال الجنائية الجنائية المتابعين من أجلها، بعد أن قررت الهيئة قبل ذلك تأخير محاكمة المتهمين البالغ عددهم 16 متهما .

وحددت بذلك تاريخ أكتوبر المقبل لاستكمال الاستماع لتصريحات بقية الشهود المصريحين في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية .

وكشف الشهود الذين استنطقتهم الهيئة القضائية عن معطيات ووقائع مثيرة سواء ما تعلق منها بكيفية تدبير شؤون الجماعة الترابية أو الأساليب التي كان رئيس الجماعة وشقيقه المستشار بذات الجماعة يمارسانها لبسط نفوذهما حول كل ما يتعلق بالجماعة الترابية في مجالات التعمير ورخص البناء والسكن والربط بالماء والكهرباء.

وأكدت تصريحات الشهود الاستجابة لمختلف المطالب مشروط بدفع المقابل المالي بمختلف الطرق، كما أكد بعض الموظفين التابعين للجماعة في شهاداتهم أمام هيئة الحكم أن ممارسة عملهم خاضع لأوامر وتعليمات رئيس الجماعة، حيث أشار بعضهم إلى منعه موظفي التعمير من معاينة مخالفات البناء المتعددة، كما تطرق موظفون آخرون في شهاداتهم إلى الطريقة غير السليمة التي كانت توزع بها مختلف التعويضات .