أزمة المحروقات ترغم الحكومة على تغيير لهجتها اتجاه لاسامير وتبدأ في التفكير بالحلول

غيرت الحكومة من لهجتها السابقة حول امكانية اعادة تشغيل مصفاة لاسامير بمدينة المحمدية، خاصة وان ازمة المحروقات حاليا اظهرت مدى حاجة المغرب الى مصفاة، وهكذا قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن وزارتها “تعكف على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “لاسامير”، أخذا بعين الاعتبار مصالح الفئات المرتبطة بالشركة.

وأكدت بنعلي، أن ملف شركة لاسامير ملف استثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره مع مراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة للشركة وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية.

واعتبرت الوزيرة أن ملف مصفاة شركة “لاسامير” يتسم بالتعقيد نتيجة تراكم المشاكل والديون بهذه الشركة على مدى السنوات العشرين الماضية؛ الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في شهر غشت 2015، وإحالة هذا الملف إلى القضاء، والنطق بالتصفية القضائية للشركة بتاريخ 21 مارس 2016 مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016″.

وكانت الوزيرة في بداية السنة صرحت في القناة الثانية أن المغرب لم يعد في حاجة إلى مصفاة اسمها لاسامير، وهو التصريح الذي جلب عليها انتقادات واسعة، قبل ان تتراجع بعد ايام فقط عن تصريحاتها السابقة وتعلن ان الحكومة ستتدارس الامر.