الدخول السياسي الجديد.. تحديات متعددة على المستوى الداخلي والخارجي

قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن الدخول السياسي الجديد، محاط بتحديات متعددة داخلية وخارجية، ما يفرض على الأحزاب السياسية تكييف أوراقها مع التحولات الراهنة على المستويين الوطني والدولي”.

واعتبر الغالي، أن الأحزاب السياسية أصبحت مطالبة بمضاعفة الجهود لإعطاء أجوبة واضحة لانتظارات وتطلعات المواطنين، مبرزا أن الخطب الملكية السامية كانت واضحة وصريحة وما فتئت تؤكد على ضرورة ضخ دماء جديدة داخل الأحزاب السياسية لإضفاء نفس متجدد على مسلسل البناء التنموي بالمملكة.

وشدد على أن الطبقة السياسية، باعتبارها الفاعل الأساسي في تدبير الشأن العام، مطالبة بمواكبة التطورات الوطنية والدولية في ظل الدخول السياسي الجديد الذي ستكون أجندته حافلة على أكثر من صعيد سواء بالنسبة للحكومة والأحزاب السياسية، من أجل الارتقاء بالنقاش العمومي وتجسيد أولويات المرحلة المقبلة.

وتستهل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في الأغلبية كما في المعارضة، دخولها السياسي، الذي يتزامن مع اقتراب مرور سنة على تنصيب الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، برهانات مختلفة حسب تموقعاتها داخل الخريطة الحزبية.

من جهته، قال أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس عبد الحفيظ أدمينو، إن أحزاب الأغلبية “مطالبة بأن تدفع قدما بالعمل الحكومي، من خلال تعزيز التنسيق وتفعيل الآليات التي تم اعتمادها من قبل هذه الأحزاب، وخاصة تلك المنصوص عليها في ميثاق الأغلبية، بما يعزز تنسيق أنشطتها أساسا على مستوى المؤسسة التشريعية، لاسيما أن هذه الأحزاب مطالبة أمام الرأي العام بتنفيذ برامجها الانتخابية، وكذا برنامجها الحكومي الذي قدمته أمام المواطنين”.

هذه الأحزاب يتعين عليها كذلك، بحسب أدمينو، رفع تحد آخر يتمثل في تعزيز القوة التواصلية، “بعد أن طالت الحكومة انتقادات عدة بسبب تواضعها في إرساء فعل تواصلي جيد مع المواطنين”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن أحزاب الأغلبية الحكومية مطالبة، من خلال أنشطتها ولقاءاتها على مستوى مختلف جهات المملكة، بتوضيح مختلف التدابير التي تتخذها الحكومة.

أما بخصوص أحزاب المعارضة، فيرى أدمينو أنها مدعوة إلى أن تصبح قوة ضغط داخل المؤسسة التشريعية، وخاصة بمجلس النواب، مبرزا أن قوة المعارضة والصلاحيات التي منحت لها في إطار الفصل 10 من الدستور، وكذا أحكام النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، تتطلب أيضا تنسيقا سياسيا للدفع بالحكومة إلى تعزيز تفاعلها داخل المؤسسة التشريعية، وخاصة مع فرق المعارضة.

ويطرح الدخول السياسي الحالي مجموعة من التحديات على الفاعل السياسي. تحديات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية أفرزتها مجموعة من التحولات على المستويين الوطني والدولي. وهذه التحولات تشكل اختبارا جديدا للنخب السياسية، وخاصة الأحزاب، حول مدى قدرتها على مواكبة هذه التحولات في ظل سياق دولي متقلب يستوجب منها اعتماد مقاربة جديدة وتفعيل آليات عمل مبتكرة قصد إغناء النقاش السياسي العمومي واقتراح حلول تستجيب لتطلعات المواطنين.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar