ملف البرلماني الفايق… اتهامات جديدة تستدعي التحقيق معه من جديد

أفادت مصادر إعلامية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، قدم زوال اليوم الخميس، ملتمسا لرشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، يرمي إلى إجراء تحقيق في مواجهة النائب البرلماني رشيد الفايق على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر.

وأضافت المصادر، أن النائب الأول للوكيل العام للملك، التمس من قاضي التحقيق إجراء تحقيق في مواجهة الفايق على خلفية اتهامه بجرائم “هتك العرض والاتجار في البشر”، حيث استمع إليه قاضي التحقيق إعداديا، في انتظار إخضاعه للاستنطاق التفصيلي بتاريخ 18 نونبر المقبل.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس قد أصدر قرار يقضي بعدم الاختصاص في قضية اتهام الفايق بالاغتصاب، بعدما أنهى معه التحقيق التفصيلي، محيلا قضيته على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف للاختصاص النوعي، معتبرا أن الجرائم المرتكبة تكتسي طابع جنائي.

ويذكر أن البرلماني الفايق ومن معه في الملف، يتابعون على خلفية تهم بالفساد في قضية جماعة ولا الطيب بفاس، حيث رفض القضاء تمتيع البرلماني المذكور بالسراح المؤقت، نظرا لخطورة الأفعال المرتبكة.