الحراق لـ”تليكسبريس”: قرار الرسوم الجبائية كما وضعته العمدة أغلالو يستحيل تنفيذه

قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم إن مجلس الرباط تعمد إقصاء مجموعة من الأطراف في ملف الرسوم المتعلقة باستغلال الفضاء العام، الذي أثار الكثير من الجدل، حيث تمت مراسلة رئيس الحكومة في هذا الشأن، إضافة الى والي جهة الرباط القنيطرة- سلا.

وأضاف الحراق في تصريح ل”تليكسبريس”، أن العمدة أسماء أغلالو، مررت قرارا جبائيا في غاية التعقيد دون استشارة غرفة الصناعة والتجارة بالجهة، ويستحيل تنفيذ ما جاء في بنوذه لعدة اعتبارات.

وأوضح الحراق، أن اجتماعا مرتقبا يوم الخميس المقبل، سيجمع أرباب المطاعم والمقاهي بالعاصمة الرباط لمناقشة الخطوات التصعيدية ضد قرارات العمدة أغلالو، خاصة أن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بدأت لقاءاتها بممثلي الأحياء بالعاصمة الرباط، خاصة بحي الرياض وناقشت معهم إلى أي حد يمكن تنفيذ الاضراب المرتقب والاغلاق التام احتجاجا على ارتفاع الرسوم التي أقرها مجلس الرباط.

وكشف الحراق في التصريح ذاته، أن العمدة أغلالو مزجت بين مشاكل احتلال الملك العمومي وبين أداء الرسوم، واعتبر الحراق ذلك “خطأ كبيرا” من طرف المجلس، فقضية احتلال الملك العمومي ملف لوحدة، يجب مناقشته في اطاره القانوني وفرض الضرائب والذعائر المرتبطة به، لكن ان يتم الخلط بين ملفين، “الرسوم الجبائية واحتلال الملك العام” فهذا غير مقبول.

واعتبر الحراق أن المهنيين لا يتهربون من أداء الرسوم نتيجة استغلالهم للفضاء العام، لكن يرفضون اداءها بالطريقة التي تم وضعها من طرف المجلس، وأن فوضى احتلال الملك العمومي تتحملها المجالس، وهناك مساطر لحل هذه الاشكالات، وإن عرفت أي تأخر في الأداء فهناك ذعائر موجودة لردع المخالفين، لكن أن يتم الربط بين الملفين، فهذا مرفوض على الإطلاق.

وتطرق الحراق الى موضوع الرخص التي يتأخر في منحها المجلس الجماعي، والتي تشكل في غالب الأحيان مصدر باقي المشاكل المتعلقة بالاداء، وعليه أن يقوم بتنظيم هذه الأمور، لأن علاقة الاداء والاستغلال قائمة بين المجلس والمستغل للفضاء العام.

وكانت عمدة الرباط أسماء اغلالو، قد قررت الرفع من الرسوم من 80 درهما إلى 525 درهما للمتر في أكدال وحي الرياض، وإلى 320 درهما في حسان، وإلى 280 درهما في اليوسفية كرسوم تدفع على رأس كل ثلاثة أشهر، لكنها تعتبر مرتفعة بالنسبة للمهنيين. وتشمل الزيادة في الرسوم كذلك اللوحات الإعلانية الخاصة بالمحلات والتي تصل إلى 400 درهم في الأحياء الراقية بالعاصمة.