جلالة الملك يفتتح اليوم المناظرة الوطنية للصناعة

الدار البيضاء – و.م.ع

ترأس جلالة الملك محمد السادس اليوم الخميس بالدار البيضاء، حفل افتتاح المناظرة الثانية للصناعة.

وفي مستهل الحفل، تم عرض شريط فيديو يبرز حصيلة تقدم أوراش الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009 /2015 الذي تم توقيعه بفاس في 13 فبراير 2009.

و بعدها أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، كلمة تضمنت لمحة عن حصيلة تفعيل مقتضيات البرنامج التعاقدي لهذا الميثاق الذي يقوم على أساس شراكة وتعاقد بين الدولة والقطاع الخاص من أجل إنجاز 111 إجراء.

وأوضح الشامي أن هذه الإجراءات تتمحور حول دعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال وتقوية التكوين وتنمية المهن الدولية بالمغرب، وكذا تطوير المحطات الصناعية المندمجة.

وقال إنه "بالنسبة للأربع مهن الدولية للمغرب والموجهة للاستثمار المباشر, وهي ترحيل الخدمات (أوف شورينغ) وقطاع السيارات وقطاع الطيران والإلكترونيك، فإن المغرب قد نجح في تطوير وتسويق عرض تنافسي يستجيب لحاجيات المستثمرين ثم تسويقه"، مبرزا أن المغرب يسير على الطريق الصحيح بالنسبة لتفعيل الإجراءات ال 111 للميثاق الوطني للإقلاع الاقتصادي.

ومن جهته، أشاد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في كلمة مماثلة، بتسطير برامج لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. ودعا إلى مضاعفة الجهود لضمان النهوض بهذه الترسانة من الإجراءات المواكبة حتى يتمكن أكبر عدد من المقاولات من الاستفادة منها.

وقال  حوراني إن مشروع إصلاح الدستور فتح بالمغرب أفقا جديدا من أجل تعميق وترسيخ مسلسله الديمقراطي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الديمقراطية الجبارة ستساهم في تعزيز مناخ الأعمال بالمملكة وكذا جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين المغاربة والأجانب.

ومن جانبه شدد السيد روبير زويليك رئيس البنك العالمي على نجاعة الاستراتيجية الصناعية المغربية والخيارات التي انتهجها المغرب في المجالين الصناعي والمالي وكذا الجهود المحمودة التي بذلتها المملكة في هذا المجال.

إثر ذلك، ترأس جلالة الملك مراسم التوقيع على سبع اتفاقيات للشراكة والتنمية الصناعية بين الحكومة وعدد من المنعشين الاقتصاديين.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بإنشاء المحطة الصناعية المندمجة للنواصر،
أما الاتفاقية الثانية، فهي تطبيقية تتعلق بإنشاء المحطة الصناعية المندمجة لطنجة، الاتفاقية الثالثة ستحدث صندوق للاستثمار بين القطاعين العام والخاص مخصص لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتمادات تبلغ 430 مليون درهم. ويروم المشروع إنجاز، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي عملية مرتبطة بالمساهمة وامتلاك حصص الأقلية والأغلبية في المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة.

الاتفاقية الرابعة  تتعلق بإحداث صندوق ثان للاستثمار بين القطاعين العام والخاص مخصص لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتمادات تقدر ب` 400 مليون درهم.

الاتفاقية الخامسة امضيت بين الشركاء المؤسسين لبرنامج "إنماء"، والتي تحدد شروط وأشكال تنفيذ هذا المشروع والتزامات الأطراف المتعاقدة.

أما الاتفاقية السادسة فتتعلق بوضع برنامج النهوض بالصحة والسلامة في العمل (2011-2014)، وتهم تنفيذ المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية لبرنامج النهوض بالصحة والسلامة في العمل, من خلال تحسيس وتأهيل المقاولات

وتهم الاتفاقية السابعة، إحداث وتسيير معهد التكوين في مهن السيارات بالقنيطرة.