إيتا الانفصالية في إقليم الباسك تسلم أسلحتها في نهاية عقود من الصراع

تليكسبريس – متابعة

أنهت جماعة إيتا الانفصالية في إقليم الباسك اليوم السبت (8 أبريل) عمليا حملة انفصالية مسلحة استمرت ما يقرب من 50 عاما ودلت السلطات الفرنسية على مواقع قالت إنها تخزن فيها أسلحة ومتفجرات وذخائر.

كانت حركة إيتا قد أعلنت وقفا لإطلاق النار في عام 2011 لكنها لم تسلم أسلحتها المتبقية.

وتأسست جماعة إيتا (واسمها اختصار لأرض الباسك والحرية) في عام 1959 انطلاقا من غضب سكان الباسك من القمع السياسي والثقافي تحت حكم الزعيم الإسباني فرانسيسكو فرانكو. وقتلت الحركة أكثر من 850 شخصا خلال حملتها من أجل إقامة وطن مستقل بشمال إسبانيا وجنوب غرب فرنسا.

وقالت الحكومة الإسبانية إن تسليم حركة إيتا للسلاح في مدينة بيون الفرنسية خطوة إيجابية لكنها غير كافية وطالبت بحل الجماعة رسميا وتقديم اعتذار للضحايا.

وتأتي الخطوة في وقت تنتشر فيه النزعة القومية في أنحاء أوروبا مع سعي اسكتلندا ومنطقة قطالونيا الإسبانية لإجراء استفتاء على الاستقلال فيما حثت حركة شين فين على إجراء تصويت لفصل أيرلندا الشمالية عن بريطانيا.

وقالت إيتا في خطاب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنها سلمت ما بحوزتها من أسلحة ومتفجرات لوسطاء مدنيين سيسلمونها بدورهم للسلطات.

وقال ميشيل توبيانا وهو ممثل عن الوسطاء للصحفيين في بيون إن الوسطاء المعروفين باسم "صناع السلام" سلموا السلطات قائمة بإحداثيات ثمانية مواقع تخزن فيها إيتا ترسانة أسلحتها.

وأضاف أن المخزونات شملت 120 سلاحا ناريا وثلاثة أطنان من المتفجرات وآلافا من طلقات الذخيرة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي ماتياس فيكل في مؤتمر صحفي في باريس إن قوات الأمن تفتش حاليا المواقع لتحييد المتفجرات وتأمين الأسلحة. والتقطت صور لأفراد من الشرطة ينقلون أجولة من المواقع في بيون.

وذكر مصدر بالحكومة الإسبانية أن مدريد لا تعتقد أن الحركة ستسلم كل أسلحتها وطلب المدعي العام الإسباني من المحكمة العليا فحص الأسلحة التي سيجري تسليمها لمعرفة إن كانت قد استخدمت في مئات من القضايا العالقة.

وقال المتحدث البرلماني في الباسك باسم الحزب الشعبي الإسباني الحاكم، الذي رفض التفاوض مع إيتا ودعا إلى حلها بالكامل، إن تسليم السلاح استسلام يجيء بعد ست سنوات من الحنث بالوعود.

كان أول ضحية معروفة لإيتا هو قائد لجهاز الأمن الوطني في سان سيباستيان عام 1968. أما آخر ضحية فكان شرطيا فرنسيا قتل بالرصاص في عام 2010.

ولم تلق الجماعة السلاح عندما أعلنت وقف إطلاق النار لكنها ضعفت في العقد الماضي بعد اعتقال المئات من أعضائها وضبط أسلحة في عمليات إسبانية فرنسية مشتركة.