أمينة إبن الشيخ: مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات جاء مخالفا لما خرجت به اللجنة المكلفة بإعداد مسودته

تلكسبريس- متابعة

في رد فعل على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة، الذي أحيل على مجلس الحكومة المنعقد يوم غشت قصد الاطلاع، أكدت أمينة إبن الشيخ، عضوة اللجنة المكلفة بإعداد مسودة ذات المشروع، إن "عددا من مضامين المشروع لذي تم تسريبه مؤخرا، جاءت مخالفة ولم تكن في مسودة المشروع الأصلي الذي خرجت به اللجنة التي شكلتها وزارة الثقافة بأمر ملكي"، مضيفة أن "عددا من مواد مشروع القانون المسرب لم يتم تداولها داخل اللجنة"..

وعبرت أمينة إبن الشيخ، في تصريح لجريدة العالم الامازيغي امس الاربعاء، عن استنكارها الشديد لعدد من مواد مشروع القانون التنظيمي، خاصة المادة 14 منه، مؤكدة على أن المكاسب "الضئيلة جدا" التي حققتها الأمازيغية "يجب أن تطور ويضاف إليها بشكل ينسجم مع ما ورد في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات الأممية المنسجمة مع مطالب الحركة الأمازيغية، لا أن يتم تقنين التراجعات مثلما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي للأمازيغية الذي انفردت الحكومة بصياغته".

كما عبرت ابن الشيخ عن أسفها لما آلت إليه سياسة الدولة اتجاه الأمازيغ في وقت كانوا ينتظرون فيه، بعد التعديلات الدستورية لسنة 2011، إقرار ديمقراطية لغوية وثقافية حقيقية، وهي الديمقراطية التي يتطلع إليها الأمازيغ منذ عقود طويلة"، لكن القوانين التي أعدتها الدولة طيلة الخمس سنوات الماضية، تضيف المتحدثة، جاءت كلها ل"وأدها، وإعادة إنتاج التمييز بأشكال أخرى".. »

 وتساءلت أمينة إبن الشيخ، خلال ذات التصريح، عن »الوقت الذي يلزم العديد من المسؤولين لكي يتخلصوا من ثنائية "رفعة العربية" في مقابل "دونية الأمازيغية" ويتيقنوا من أن أمن واستقرار البلاد مبني على احترام حقوق الشعب وتعزيزها. « 

إلى ذلك، أكدت امينة ابن الشيخ على "ضرورة تحلي الحركة الأمازيغية بروح المسؤولية والمواكبة الدقيقة لكل ما تموج به الساحة السياسية حول اللغات والثقافات مع الانكباب على العمل الميداني، وعدم تكرار سيناريوهات التباكي في العالم الافتراضي التي لم تحق حقا ولم تبطل باطلا".