غريب: مواقع إلكترونية وجمعيات ليبرالية تساند لباس البرقع

بوحدو التودغي

اتخذت مصالح وزارة الداخلية قرارا بمنع تصنيع لباس البرقع الأفغاني، وهو قرار متأخر جدا وكان ينبغي اتخاذه من اليوم الأول، لأن البرقع هو "قناع" شبيه بجميع أنواع الأقنعة التي يمكن أن يرتديها الإنسان كي يخفي ملامحه بعد أن يكون قد ارتكب جنحة أو جريمة أو حتى لما يهم بالقيام بفعل خارج عن القانون والأعراف الاجتماعية.

فالبرقع لباس دخيل على المجتمع المغربي، الذي عرف اللباس التقليدي للأمهات وهو مختلف تماما عن هذه الأقنعة الواردة من آسيا الوسطى، والتي لها خلفيات اجتماعية مختلفة عن خلفيات المجتمع المغربي، وتم تمرير هذه الأكياس تحت عناوين دينية، وفي الواقع الشريعة لم تحدد لباسا على مقاسات معينة تتاجر فيه شركات متعددة الجنسية وإنما حدد عناوين لمن يلتزم بالشريعة تحت محدد "اللباس الإسلامي ما كان ساترا ولم يكن كاشفا". أليس لباس أمهاتنا كاف في السياق؟ أليس البرقع الأفغاني مخيف جدا؟

القانون يمكن أن يحمي المجتمع من هذه الجريمة المتحركة باعتبار البرقع قناعا يمكن من خلاله ارتكاب العديد من الجرائم، ويمكن أن يرتديه اللصوص ومن يمارسون الخيانة الزوجية قبل أن يرتديه الانتحاريون والانتحاريات.

ليس غريبا أن يقوم حسن الكتاني، أحد شيوخ السلفية الجهادية الذي قام بتوريط عدد من الشباب وزج بهم في الحرب السورية وفي أحداث 16 ماي الإرهابية، بالدفاع عن البرقع الأفغاني تحت مبررات أنه لباس شرعي، ومنعه يقتضي منع اللباس العصري، لأن هذا التكفيري يبني فكره على المقتضيات الفقهية لشيخ التكفير والظلام ابن تيمية، الذي يفتخر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة بالانتماء إليه عقديا.

لكن الغريب أن تقوم مواقع إلكترونية تدعي الدفاع عن المؤسسات وتدعي الدفاع عن القيم الليبرالية بانتقاد قرار السلطات وتعتبره غير قانوني، بينما الواجب انتقاد وزارة الداخلية لأنها تأخرت كثيرا في تطبيق القانون القاضي بمنع ارتداء الأقنعة. من يريد أن يسمح للبرقع فلا بأس أن يسمح بوضع "الماسك" على الوجه.