خطة أمنية صارمة للحد من انتشار الجريمة في الشوارع

بايوسف عبد الغني

طرق الشاب العشريني على باب رئيس الدائرة الأمنية الثامنة لدرب الكبير بالبيضاء الأربعاء المنصرم، وبادر المسؤول الأمني بالقول: أنا الشاف بغيتك توقع ليا هاذ الورقة باش نكاد لاكارت نسيونال".

 لم يتمم الشاب كلماته حتى دخلت امرأة ومفتش شرطة المكتب. الشرطي اتجه مباشرة إلى عميد الشرطة وأسر في أذنه: «هاذي هي لبلغات على هذا البارح هاهو جا برجليه قبل ما نصيفتو ليه".

أسيدي هذا هو لبرك عليا البارح بالتصرفيق حتى بلت فحوايجي وسرق ليا بورطابل وستلاف ريال"، كلمات خرجت مبعثرة من فم المرأة وهي ترتجف من شدة الخوف الذي استحكم فيها منذ الاعتداء عليها.

 وشهادة هذه المرأة هي واحدة فقط من العديد من الاعتداءات التي باتت تعرفها  الدار البيضاء مما أصبح معه الخوف منتشر على أمن النفس وأمن الأسرة والممتلكات.

نتيجة كابوس تزايد الاعتداءات من عصابات الإجرام التي تمارس نشاطها في واضحة النهار، في الطريق العمومي والأسواق والدروب وداخل الحافلات وفي المقاهي وزوايا الشوارع ومحيط المؤسسات التعليمية في العديد من مدن المملكة ولاسيما في البيضاء وكان ذلك سببا في زيارة المدير العام للأمن الوطني للعديد من ولايات أمن المملكة في محاولة لإعادة الأمور إلي نصابها.

حماية لأمن وأمان المواطنين فليتنافس المتنافسون. شعار رفعه مسؤولو الأمن في العديد من المناطق الأمنية على مستوى ولاية أمن البيضاء وأدخلوه حيز التطبيق وتحولت نتائجه إلى تقارير وإحصاءات وأرقام متتالية بدأت تتساقط على المديرية العامة للأمن الوطني، عنوانها الأبرز الأهداف المسجلة ضد كل أشكال الجريمة وترويج المخدرات التي استفحلت مؤخرا والتفعيل الجيد لمقتضيات مدونة السير.

سباق مع الزمن دخلته مختلف الفرق الأمنية من شرطة قضائية واستعلامات عامة وشرطة حضرية وصقور، تعقبا للمجرمين وتوفير حضور أمني في الشارع العام على مدار الساعة في مختلف مدن المملكة.

 وخاصة علي مستوى البيضاء جاء تفعيلا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني بعد زياراته المكوكية للعديد من ولايات الأمن بالمملكة والتي ردد فيها على مسامع مرؤوسيه القول: "إن ما يجري من حولنا يحثنا ويفرض علينا، ودون تأخير إلى صرف وتوجبه كل مجهوداتنا ووضع مختلف وسائلنا وتجاربنا رهن إشارة الجميع لمواجهة كل أنماط الجريمة وبلورة منهجية ملائمة للمواجهة سواء من ناحية أسلوب التصرف أو حسن استخدام الوسائل".

كلمات مقتضبة لكنها ذات حمولة كبيرة كانت من بين كلمات وتوجيهات رددها المسؤول الأول عن أمن المملكة الشرقي ضريس، على مسامع مسؤولي الأمن في العديد من ولايات الأمن بالمملكة بعد النقاط العديدة التي سجلتها عصابات الإجرام والسرقة واعتراض سبيل المارة وترويج المخدرات في عديد مدن المملكة.

 وخاصة على مستوى الدار البيضاء والتي عكسها الارتفاع الكبير في شكايات المواطنين المستائين من الارتفاع المسجل في مستويات الجريمة وسجلتها التقارير والبرقيات المتوصل بها من قبل المديرية العامة للأمن الوطني.

رغم أن السبب في الارتفاع الكبير للجريمة يرجع إلى أن مجهودات عناصر الأمن ركزت حول متابعة الحراك الاجتماعي في الشهور الآخيرة ، على حساب محاربة الجريمة، ولعل الارتفاع المسجل في معدلات الجريمة بمختلف أشكالها يجد مبرره في هذا التحول.

 مما افقد المواطن العادي لأمنه و أمن ممتلكاته و دفع به إلى أن يبادر هو ذاته، ويطالب بضرورة إعادة سلطة الأمن إلى الشارع العام. هذا التفسير لم يكن مبررا بالنسبة للمدير العام للأمن الوطني الذي كانت تعليماته واضحة.

العديد من المناطق الأمنية في البيضاء وغيرها وبعد زيارة الشرقي اضريس الأخيرة أصبحت مطالبة برفع تقارير دورية مرقمة عن نشاطها في محاربة الجريمة والأرقام المسجلة بخصوص ذلك.

 خاصة وأن التعليمات المتوصل بها أكدت أن التهاون وعدم الفعالية لم يعد ممكنا أو مسموحا به بعد كل التحفيزات والزيادة في الأجور التي جاءت مباشرة بعد المصادقة على النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في مارس 2010 وتعليمات الملك محمد السادس بتحديث الإدارة العامة للأمن الوطني وتأهيل مواردها البشرية وتخويلها نظاما أساسيا يرسخ الحكامة الجيدة.