على هامش ما صرح به في ندوة بفاس: الحدوشي يصر على أنه خرج من السجن خطأ

موحى الاطلسي

يصر عمر الحدوشي، أحد شيوخ السلفية الجهادية، على أن خروجه من السجن لم يكن قرارا صائبا لأنه مازال متمسكا بالأفكار التي من أجلها دخل السجن، وهي أفكار التكفير الذي تترتب عليه أحكاما فقهية بالقتل باعتبار الكافر في عرف السلفية الجهادية حلال دمه، وإمعانا منه في التحدي استغل الحدوشي لقاء حول حقوق الإنسان بمركب الشباب بفاس انعقد السبت الماضي لينفث سمومه القاتلة، حيث هاجم مؤسسات الدولة، والسلفيات لا تعترف بالدولة لأنها تؤمن بالفوضى وقال إن حقوق الإنسان مجرد كلام خاوي وفارغ وذلك في نظره لوجود مركز للتعذيب بتمارة واستمرار هذه الظاهرة بمخافر الشرطة.

وينطبق على الحدوشي، الذي كان يقضي عقوبة حبسية في إطار قانون مكافحة الإرهاب، المثل العربي القائل "يكاد المريب أن يقول خوذوني"، فالرجل متورط في الدعوة للتطرف والعنف والإرهاب، وجاء خروجه من السجن في سياق محدد لكن بعد خروجه وجد نفسه تافها لا ينتبه إليه أحد فأراد أن يصنع من نفسه بطلا في زمن لم تعد البطولة مرتبطة بالجريمة ولكن بالإنتاج العلمي.

كيف يستمر التعذيب وما دليل الحدوشي على ذلك؟ ألم تكذب وزارة العدل والحريات التي يوجد على رأسها الإسلامي مصطفى الرميد الأنباء المتداولة عن اختطاف وتعذيب الطالب الأزمي؟ ولو كان التعذيب والاختطاف مستمرا كيف أمكن للحدوشي أن يحضر لمركب الشباب دون أن يمسسه سوء وهو الذي يردد الكلام الجارح صباح مساء؟

وينبغي أن نصدق الأسطورة حتى نصدق الحدوشي الذي ما زال مصرا على وجود مركز تمارة السري الذي زارته بعثة برلمانية ومسؤولين قضائيين وأكدوا بالإجماع أنه مجرد مركب إداري لمؤسسة أمنية.

وقال الحدوشي إنه لا يمكن أن يتقدم المغرب ما دام حفيظ بنهاشم على رأس المندوبية العامة للسجون، وهذا أمر مضحك، لكن المندوبية فتحت أبوابها للجمعيات الحقوقية لتطلع على الأوضاع السجنية.

 فعمر الحدوشي أنتج الخطاب الداعي للتطرف والإرهاب، طبعا لم يأمر بقتل الأبرياء لكن تلاميذته الذين كانوا يتحسسون خواصرهم فهموا الرسالة بالغمغمة دون الحاجة إلى الإفصاح، فهو الذي ربى أجيالا على تكفير المجتمع والدولة، وهو الذي كان يلقي المواعظ الداعية للجهاد بمفهومه القتالي المتخلف، وليس ذلك في المسجد الذي كان يلقي فيه خطبه، ولكن وسط غابات وخلف جبال مدينة تطوان حيث كان يتدرب الإرهابيون الذين ساحوا في أرض الله يعيثون فيها فسادا.

وفي اللقاء المذكور الذي تم تأثيته بحضور المحامي عبد الصمد الإدريسي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، قال هذا الأخير إن حقوق الإنسان بالمغرب عرفت بعض التطورات في بداية التسعينات، وذلك عبر إحداث هيئة تصفية ملفات الماضي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والمغتربين وعلى رأسهم أبراهام السرفاتي، لكن هذا التطور عرف تراجعا بعد أحداث 16 الإرهابية حيث تم الزج بآلاف المواطنين في المعتقلات حسب زعم الإدريسي.

لكن ما فات الإدريسي هو أن المغرب يتوفر على قضاء ومحاكم ودرجات في التقاضي مر منها كل الموقوفين والكثير من الملفات تم حسمها نتيجة اعترافات الإرهابيين بعضهم على بعض واعتراف بعضهم بارتكاب أعمال إجرامية حتى بعد الحكم عليهم.