الإعلان عن حركة انتقالية استدراكية في التعليم وتسوية ملفات المعلمين العرضيين

تليكسبريس – متابعة

 تم الاتفاق خلال اجتماع لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي وخمس نقابات تعليمية على تنظيم حركة انتقالية استدراكية بمعايير موضوعية متفق عليها.

وعقد لقاء أخر في  الأسبوع المقبل مع المسؤولين عن الموارد البشرية بإشراف الكاتب العام لقطاع التعليم المدرسي حول الحركة الانتقالية الاستدراكية والملفات العالقة.

 أما النقط المتعلقة بتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي فهي كما يلي.

تمديد العمل بالمادة 112 القاضية بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة منها 6 سنوات في الدرجة ابتداء من 2007 إلى غاية 2013.

 وقد تم إعداد مشروع مرسوم بشأن تعديل مقتضيات المادة 112 وتم إعداد لوائح المعنيين بالأمر ودعوة اللجان الثنائية يوم 6 أكتوبر القادم.

 كما تم الاتفاق في الاجتماع على تسوية ملفات حاملي الإجازة أو الماستر برسم سنوات 2010-2009-2008 و2011 بترخيص استثنائي من الوزير الأول.

 وتمت إحالة ملفات المعنيين بالأمر على مصالح أخازن الوزاري للتأشير منذ ماي 2011 وقد تمت معالجة حوالي 2800 حالة من طرف مصالح المراقبة المالية.

 وينتظر، أن تتم التسوية المالية ابتداء من أكتوبر القادم، كما تمت تسوية ملف المعلمين العرضيين سابقا من حاملي الإجازة بترخيص استثنائي تبعا لرسالة الوزير الأول، من إطار اساتذة التعليم الابتدائي السلم10، في اليوم الموالي للترسيم.

كما تمت الزيادة في تعويضات المفتشين وأحيل الملف على وزارة تحديث القطاعات للمصادقة والنشر بالجريدة الرسمية.

 والزيادة في التعويض عن الأعباء الخاصة بمبلغ شهري خام قدره 550 درهم ابتداء من فاتح ماي 2011 لحوالي 9400 مديرة ومدير لمؤسسات التعليم العمومي بجميع الأسلاك.

بالإضافة إلى التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، والتعويض عن التكوين حيث تم الشروع في أداء التعويضات للمستحقين باعتماد معيار الأقدمية.

 وقد أجمعت النقابات التعليمية الخمس على ضرورة التسريع بأجرأة نتائج الحوار القطاعي والحوار المركزي والاستجابة للمطالب الفئوية وإيجاد حلول للملفات العالقة.