خلافات داخل الحركة الشعبية بسبب “20 فبراير”

تليكسبريس- خاص

قال مصدر من المكتب السياسي للحركة الشعبية أن اجتماعه الأخير عرف حالة توتر بين أعضائه بسبب حركة 20 فبراير التي لم تكن مطروحة أساسا في جدول أعمال المكتب السياسي الذي تدارس الوضع التنظيمي وآليات تطويره.

وهاجم عضو من المكتب السياسي أحد زملائه الذي أعلن مساندته لحركة 20 فبراير واعتبر ذلك توريطا للحزب إلا أن امحند العنصر، الأمين العام للحزب، رد عليه قائلا إن ما قام به لحسن حداد،عضو المكتب السياسي الذي لم يكن حاضرا لالتزامه بأحد النشاطات بموريتانيا، هو موقف شخصي ويهمه لوحده وليس من شأن الحزب أن يلجم آراء أعضائه.

يذكر أن لحسن حداد، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، قرر "الإنضمام إلى حركة 20 فبراير والانتقال من موقع المساندة النقدية والفكرية للحركة إلى انخراط كلي فيها لتحقيق أهدافها التي تتقاطع في جلها مع مت يؤمن به" حسب تعبيره.

وقال حداد في رسالة إلى الحركة" لقد كنت أظن أن الأحزاب السياسية الكبرى ستكون في الموعد مع التاريخ وستتحلى بالجرأة والشجاعة لتقديم مقترحات لإصلاحات دستورية تتناسب مع روح ومطالب الشباب والأفكار الواردة في خطاب جلالة الملك، وما تعرفه المنطقة من تغيرات وحراك وتحول نحو ديمقراطية فعلية، وكنت أتمنى أن يكون لها بعد النظر للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية آنية تشكل قطيعة مع كل أنواع الريع الحزبي والعائلي والاقتصادي وكنت أنتظر منهـا أن تطرد العنـاصـر الفـاسـدة في أوسـاطهـا وتخلق القطيـعة مع كل رمـوز الفسـاد الانتخـابي داخلـهـا قبل الدخول في أي تحضير لاستحقاقات جديدة ولكنها خيبت آمالي بتعاملها بشكل تاكتيكي ومصلحي ضيق مع الظرفية".

وأوضح لحسن حداد، الذي كان عضوا باللجنة التي هيأت مذكرة اقتراحات الحركة الشعبية المرفوعة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أنه سيستمر مناضلا في حزب الحركة الشعبية داعيا إلى انخراط عدد أكبر من شباب وأطر الحزب وحتى قيادييه وأشار إلى انه سينسق مع أطر من أحزاب أخرى "من أجل التأسيس لتغيير جذري وديمقراطية فعلية يكون فيها الشعب مصدر السلطات وتكون بمقتضاها الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة أمام ممثلي الأمة وتكون فيها صلاحيات الملك كأمير للمؤمنين وقائد للجيش ورئيس للدولة محددة بشكل دقيق ويتم بمقتضاها فصل فعلي للسلط".