شرخ كبير بين السياسيين والجمعويين بخصوص الدستور الجديد

محمد بوداري

بدأت تتضح الملامح الكبرى المتعلقة بالمواقف السياسية من الدستور الجديد. ويمكن القول من الآن، بأن هذه الخريطة تتجاذبها ثلاثة أطراف، تتوزع بين مؤيد للدستور وداع إلى التصويت عليه بنعم، ومعارض للدستور  وحاث على مقاطعته أو التصويت عليه بلا، كما أن هناك طرف ثالث لم تصدر عنه  بعد أية إشارة في الموضوع.

الاتجاه الأول، يضم أغلب الأحزاب السياسية، سواء كانت في الحكومة أو خارجها وقد كان موقفها منتظرا  حتى قبل خطاب الملك يوم الجمعة 17 يونيو.

إلا أن هناك بعض التشكيلات السياسية والنقابية والجمعوية، التي ذهبت في الاتجاه المعاكس، ويتعلق الأمر بكل من النهج الديمقراطي، والمؤتمر  الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب الاشتراكي الموحد، بالإضافة إلى العدل والإحسان والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وإذا كان حزب الطليعة والمؤتمر الوطني الاتحادي وكذا الكونفدرالية، قد انخرطوا منذ البداية، في آلية المتابعة التي يرأسها المعتصم، قبل أن ينسحبوا منها ويعلنوا مقاطعتهم للدستور، فإن النهج الديمقراطي والعدل والإحسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذا الحزب الاشتراكي الموحد، قد أعلنوا رفضهم منذ البداية، لدستور لا يحترم المنهجية الديمقراطية لصياغته حسب ماورد في تصريحاتهم، والتي تتمثل في نظرهم في انتخاب هيئة أو جمعية تأسيسية للسهر على صياغة الدستور الجديد.

إلى جانب هذه الأطراف، تميز موقف الحركة الامازيغية، بالانقسام بين مؤيد للدستور باعتباره جاء بترسيم اللغة الامازيغية، والإشارة إلى الامازيغية كمكون للهوية المغربية، وهو ما يعتبر مكسبا مهما بالنسبة لأصحاب هذا التوجه.

 في المقابل هناك بعض الأطراف ترى أن مطلب ترسيم الامازيغية لغة وثقافة وهوية، لا ينفصل عن المشروع الديمقراطي الشامل، الذي تسعى إليه كافة القوى الحية بالبلاد، والمتمثل في إقرار نظام ديمقراطي، يفصل بين السلط وينبني على المسائلة، واقتران المسئولية السياسية بالمحاسبة.

وفي انتظار اتخاذ موقف واضح من الدستور الجديد، يبقى موقف بعض الأطراف ضبابيا، وهو ما يمكن أن ينسحب مثلا على موقف المرصد الأمازيغي، الذي يتمن دسترة الامازيغية كلغة رسمية، ويعتبرها خطوة تاريخية بالنسبة للقضية الامازيغية، وفي نفس الوقت، ينتقد بعض الجوانب في مشروع الدستور الجديد، لكنه لا يعلن عن موقف واضح من الدستور إن بالسلب أو الإيجاب ، وإن كان يدعو إلى مواصلة التعبئة إلى جانب حركة 20 فبراير لمواصلة الضغط من اجل مزيد من الإصلاحات.