مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم.. هل يتم الحسم نهائيا في ملف التعاقد؟

أنهت اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل، على أن يكون النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023.

وبالنسبة “لأساتذة التعاقد” أو أطر هيئة التدريس والدعم التربوي والاجتماعي والإداري الخاضعين للأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات، فإنه سيتم إلغاء هذه الأنظمة ال12 مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد.

وهكذا، “سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد؛ سيحصلون على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات؛ سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية؛ وسيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية، سيرسمون بأثر رجعي ومالي وإداري، والحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها”.

أما بالنسبة للفئات الأخرى فقد قد تم الاتفاق على معالجة بعض الملفات ضمن مقتضيات انتقالية وعامة، تم الاتفاق على “تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 18 يناير 2022، إدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي الجديد.

اما ملف الدكاترة،  فسيتم تغيير الإطار الى أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة؛ فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة، إحداث مفتش التبريز بالأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي BTS والتأهيلي..؛ تصحيح وضعية الأساتذة المستبرزين؛ معالجة ملف الأساتذة الذين لا زالوا متدربين، بمن فيهم المفروض عليهم التعاقد؛ مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين، المرتبون في السلم 10 (التوظيف الأول في السلم 7/8/9)؛ العمل على تمثيل المفروض عليهم التعاقد من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء؛ ثم فتح المسارات أمام الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين”.

فهل يكون ذلك، نهاية لملف التعاقد الذي اثار الكثير من الجدل في المغرب وتسبب في اضرابات متتتالية في قطاع التعليم يدفع ثمنها التلميذ ؟.