مجلس السلم والأمن يطلق حملة تطهير لمحو إرث الجزائري إسماعيل شرقي

يكافح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لمواجهة الإرث الثقيل لمفوضه السابق، الجزائري إسماعيل شرقي، والدليل على ذلك هو هذه الرسالة الداخلية التي فجرها خليفته، النيجيري بانكول أديوي.

وكشف موقع “أفريقيا أنتلجنس”، أن النداء الأخير الذي أطلقه مفوض السلام والأمن، النيجيري بانكول أديوي من الاتحاد الأفريقي ، يظهر سخطه على الموظفين الذين عينهم سلفه الجزائري إسماعيل شرقي.

 خلال فترة ولايته، حول شرقي هذه الهيئة الاستراتيجية للأمن والاستقرار في إفريقيا، إلى أداة للحيل والمناورات التي يحيكها في الظل. لقد تم القيام بكل شيء حتى تستمر الجزائر في شد الخيوط ، إلى أجل غير مسمى، من خلال استمالة المديرين، برواتب مغرية، ولا سيما مواطني جنوب إفريقيا وناميبيا.

ففي رسالته القوية التي أرسلها في 5 شتنبر إلى جميع الموظفين تحت إشرافه استنكر الدبلوماسي النيجيري كسل مساعديه الرئيسيين، بمن فيهم بعض المديرين ورؤساء الأقسام. كما انتقدهم بسبب “عدم التعاون في التحضير لاجتماعات مجلس السلم والأمن”، كما ينتقدهم بسبب عدم امتثال بعض المسؤولين لقواعد المجلس. وحذر المفوض من “العواقب الإدارية” الخطيرة للإهمال الواضح الذي لاحظه والذي يستمر في التنديد به عبثًا.

وذهب بانكول أديوي إلى حد تذكير المسؤولين المعنيين بأساسيات عملهم من خلال تحديد العناصر التي سيتم تقديمها إليه، وتلك التي سيتم تقديمها إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للإحاطة والتقارير.

وتدل أوجه القصور التي أبلغت عنها بانكول أديوي على الافتقار إلى الدقة التي تقضي تلقائيًا على عمل مجلس السلم والأمن.

  ومع ذلك، فإن هذه الهيئة الدائمة لصنع القرار هي واحدة من أهم الهيئات في الاتحاد الأفريقي. الأمر متروك لمفوضه وموظفيه لتحمل المسؤولية الجسيمة لمنع وإدارة وحتى إيجاد الأدوات المناسبة لحل النزاعات.

ما يحدث داخل مجلس السلم والأمن، دليل كبير على أسباب عدم استجابته للمشاكل التي تهدد الأمن، وحتى استقرار بعض البلدان الأفريقية. لكن عملية “إزالة الألغام” الحقيقية يمكن أن تضع المجلس على المسار الصحيح.

ويذكر ان المغرب يستعد لرئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي انطلاقا من الشهر المقبل.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar