أنوزلا يحول نائبا لوكيل الملك إلى ممثل لكل قضاة النيابة العامة

عزيز الدادسي

عنون علي أنوزلا "مول الزبالة لكم" إحدى مقالاته بكون "قضاة النيابة العامة متخوفون من صعوبة إخضاع جهاز 'DST' لسلطة النيابة العامة"، وبعد قراءة المقال يتبين أن الموضوع يتعلق بنائب لوكيل الملك وهو الذي فضحة الصحفي النهم بعد أن أورد تصريحاته وسط ونهاية كتابته، ومن غير المعقول أن يتم تحويل تصريح لشخص واحد إلى وجهة نظر لقضاة النيابة العامة الذين لهم رأي آخر في هذا الموضوع، بل إنهم في مرات عديدة عبروا عن ارتياحهم لمنح الصفة الضبطية لمجموعة من عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني المكلفين بالتحقيق في جرائم الإرهاب والجرائم المالية والجريمة المنظمة.

إن ما قاله الشخص المذكور من صعوبة إخضاع الجهاز المذكور لسلطة النيابة العامة أمر مردود عليه، لأنه جدل عقيم حول أمر غير موجود سوى في ذهن القاضي المذكور وفي مخيلة علي أنوزلا المريضة بكل ما هو أمن واستقرار، لماذا جدل عقيم؟ لأن إخضاع هذا الجهاز لسلطة النيابة العامة هو شبيه بإخضاع الإدارة العامة للأمن الوطني لسلطة النيابة العامة وواقع الحال يقول إن ضباط الشرطة القضائية هم من يخضعون لسلطة النيابة العامة.

واستدعى أنوزلا القاضي المذكور لتعزيز عنوان مقاله أو موقفه وهو القاضي الذي سبق أن كتب في "الزبالة" المدكورة أن " الإبقاء على جهاز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يهدف إلى إضعاف جهاز النيابة العامة خاصة وأن كل من يتطرق لهذا النوع من الشرطة القضائية يشير على أنها تشتغل تحت إشراف النيابة العامة و التي يتم اختزالها في وزير العدل بصفته رئيس النيابة العامة و الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء و الوكيل العام باستئنافية الرباط و ما يسمى بمديرية الشؤون الجنائية و العفو ضدا على القوانين التي تؤطر عمل النيابة العامة و مهامها و بالتبعية نشاط الشرطة القضائية بصفة عامة الأمر الذي يجعل مهام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتلخص في صلاحيات و اختصاصات من شأنها أن تشكل نوعا من التأثير و الضغط الغير مباشر والذي يسعى إلى جعل جهاز النيابة العامة جهازا غير راشد و غير قوي و غير فعال وبالأحرى جهاز قاصر و عليه فإن الفرقة و الوطنية للشرطة القضائية تظل جهازا لا يتماشى مع المرحلة الراهنة و مع مجموعة من النصوص القانونية".

إن المشروع واضح إذن. هو تضافر مجموعة من الأصوات قصد ضرب كل ما هو أمن واستقرار في العمق. فوجود الفرقة الوطنية أصبح مشكوكا فيه مع العلم أن دورها يتعلق بالجرائم التي تشكل شبكة متعددة الأطراف سواء كانت إرهابية أو مالية والتي ليس بمقدور الشرطة القضائية القيام بها نظرا للاختصاص الترابي. فالفرقة الوطنية تعني إلغاء الاختصاص الترابي في جرائم محددة.

ومن مغاللطات أنوزلا في مقاله المكور هو القول بالجدل الدائر حول منح الصفة الضبطية لجهاز الديستي وهو أمر لم يقع بتاتا، فالقانون الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان السنة الماضية، يتعلق بمنح بعض عناصر هذا الجهاز الصفة الضبطية وهم من يتكلف بالتحقيق حتى يكون بحثهم تحت إشراف النيابة ومنذ دخول هذا القانون حيز التطبيق لم يتم تسجيل أي مخالفة في هذا الشأن.