بعد المركزيات النقابية رئيسة الباطرونا تقلب الطاولة على بن كيران وتهاجم قانون المالية لسنة 2013

تليكسبريس – متابعة

بعد انسحاب النقابات من الحوار الاجتماعي الذي دشنته الحكومة، الشهر الماضي، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للشغيلة، جاء الدور على الباطرونة لتقديم انتقاداتها لمشروع قانون المالية لسنة 2013، وذلك مباشرة بعد اللقاءات التي عقدتها رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع المركزيات النقابية الاسبوع الماضي.

وقد استغلت مريم بن صالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب،  انعقاد  المجلس الإداري للاتحاد، أول أمس  الاثنين،  لتوجيه انتقادات شديدة اللهجة الى مضامين  مشروع  قانون المالية 2013.

وقالت رئيسة الباطرونا، أن أرباب المقاولاتفي  المغرب، واعون كل الوعي التام بمسؤولياتهم الاجتماعية والمواطنية، وبذلوا في سبيل ذلك جهدا كبيرا في إعداد  مقترحات  تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي  داخل المغرب وخارجه.

وعبرت بن صالح عن أسفها لعدم التزام الحكومة بإدراج مقترحات  الباطرونا في مشروع قانون المالية، مؤكدة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اكتشف بعد الإعلان  عن  مضامين  المشروع  أن  الأخير  لم يأخذ  بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد.

وتسعى حاليا رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى جر النقابات إلى جانب  الاتحاد في معركته ضد  رئيس الحكومة، وذلك عبر سلسلة اللقاءات التي تعقدها مع مسؤولي المركزيات، وهو ما يعتبره بعض المختصين توجها غريبا  نوعا ما عن العلاقة بين الباطرونا والنقابات إذ من المفروض أن تكون لقاءات الباطرونا والنقابات ثلاثية بحضور الحكومة .

من جانبه انتقد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، تصريحات رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول قانون المالية والذي اعتبر فيها أن الحكومة تعوزها الشجاعة وان مضامين القانون " قصيرة الرؤية".