كيف تورط الجنرال أفقير في بيع أجزاء مهمة من أرض المغرب

الصورة للمحاضر في مهمة على الحدود المغربية الجزائرية

نحذر المواقع الإخبارية التي تعتمد سرقة المقالات و الملفات ونسبها لنفسها، أن تحترم جهودنا المهنية، وأن تشير الى المصدر

تليكسبريس- خاص

 مع هذا المقال المهم ملف للتحميل يضم وثائق و صور مهمة حول الصحراء الشرقية و جزيرة ليلي

كشف محمد المعزوزي عن وثائق أرشيفية بالغة الأهمية لم يتم نشرها لا في الصحافة و لاحتى في الكتب المتخصصة في التاريخ، وعرض المعزوزي وهو رجل سلطة بارز، سبق له أن شغل وظائف سامية متعددة،  وتدرج في هرم وزارة الداخلية، وكان بمثابة المستشار الخاص للمغفور له الحسن الثاني بخصوص الحدود الشرقية مع الجزائر، عرض، وثائق مهمة على "تليكسبريس" نبدأ أولا بنص مداخلة المعزوزي في ندوة بالرباط حول "دور القضاء في الحفاظ على الوحدة الترابية"، جاء فيها:

أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر للقيمين على هذه الندوة العلمية التي أتاحت لي فرصة المشاركة في موضوع حيوي عشت جميع مراحله، وأعني به قضية وحدتنا الترابية.

كل الذين تتبعوا قضية الصحراء والجيوب الشمالية المحتلة عن كثب، وكانوا على صلة وثيقة بمشاكل الحدود منذ بداية الاستقلال، وهم قليلون اليوم، يشعرون بآلام والحسرة، لما يقع الآن؛ فقضية الوحدة الترابية قضية معقدة، لها أبعاد كثيرة وتتجاوز هذه الكلمة الوجيزة، ولا تستطيع كلمتي الموجزة هذه، الإحاطة بكل عناصرها وأبعادها، ومع هذا لا تمنع من تقريب الرؤيا وتنوير الجيل الشاب الصاعد الذي سيتحمل مسؤولية هذه القضية.

في بداية الاستقلال، كنا نتساءل عن حدود المغرب الطبيعية والتاريخية وبدأ المسؤولون يفكرون جديا لاحتواء هذا الموضوع الشائك؛ وفي آخر المطاف ولسبق الأحداث بدأ الاستعمار منذ 1950 يخطط لضم المناطق الصحراوية الوسطى، وخصوصا بعد اكتشاف المناجم وما تحتوي أراضيها من خيرات وثروات طاقية ومعدنية نفيسة، وكان هدف الاستعمار هو إنشاء منطقة مستقلة بنفسها ومتصلة مباشرة بالسلطات الفرنسية؛ وهكذا تم في بداية الاستقلال تصريح فرنسي مغربي بتاريخ 2 مارس 1956 تلتزم بموجبه فرنسا باحترام الوحدة الترابية المغربية بناء على المعاهدات الدولية، ولا يفوتني بالمناسبة التذكير أنه في أبريل 1956 طلبت فرنسا من المغرب الشروع في المفاوضات حول حدود المغرب، وكررت وألحت على تحقيق هذا الطلب سنة 1957، غير أن جلالة المغفور له محمد الخامس كان قد وضع في مقدمة انشغالاته تحرير القطر الجزائري كما هو معلوم؛ ومع ذلك ظلت فرنسا تعمل على تنفيذ خطتها حيث أحدثت في يوليوز 1957 وزارة فرنسية خاصة بقضايا الصحراء.

ورغم كل هذه المناورات الاستعمارية الفرنسية فقد سمح المغفور له محمد الخامس للثورة الجزائية بتركيز عدة قواعد عسكرية على التراب المغربي، مما جعله عرضة للقصف الفرنسي وللعديد من الأحداث والقلاقل داخل التراب الوطني، ومع ذلك فقد ظلت مدينة وجدة ملجئا آمنا وقاعدة خلفية لجنود الثورة الجزائرية ومقرا متقدما لقيادة الجبهة الغربية، وكانت تضم المدينة ما يقرب من أربعين مركزا لتجميع الجنود والسلاح وصناعة القنابل والتدريب العسكري وتسريب السلاح للمقاومة الجزائرية.

وقد أتيح لي أن أعيش أحداث هذه الفترة التاريخية في وجدة ونواحيها لمدة أربع سنوات، حيث كانت وجدة بالخصوص مقرا لمنطقة الهلال الأحمر والصليب الأحمر لإعانة اللاجئين، إضافة إلى مركز إغاثة أخرى منتشرة على طول الحدود المغربية.

ويضيف المعزوزي في كلمته:

"لقد تعرض التراب المغربي أثناء مرحلة الحماية الفرنسية للتجزئة والتفتيت حيث فقد المغرب من خلالها جزءا من ترابه الوطني شرقا وجنوبا الذي أصبح خاضعا للجزائر وجزءا من ترابها بعد حصولها على الاستقلال في 3 يوليوز 1962.

وبعد الهجوم الغاشم على حاسي بيضاء في 8 أكتوبر 1063 تدخلت لجنة التحكيم المكونة من دول إفريقيا : ساحل العاج وإيتيوبيا ومالي ونيجريا والسينغال والسودان وطانزانيا، لإيقاف القتال. واستمرت المفاوضات حول أراض يعرفون الجزائريون حق المعرفة بأنها مغربية، ولكن الأطماع وروح الهيمنة والدسائس الاستعمارية دفعت إخواننا الجزائريين إلى سلوك هذا الطريق الغير المشرف. وفي اجتماع طنجة سنة 1967 (التي كان لي الشرف بالمشاركة فيه) تقررت مشروعية المطالب المغربية (مناطق توات وكورارة وتيديلكلت …)، طلب الوفد الجزائري مهلة للتفكير لكنه لم يف بالتزاماته في هذا الموضوع …

وهنا أفتح قوسين لأميز بين رجال السلطة الجزائرية والشعب الجزائري الذي لم يتنكر مثقفوه للروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين، ولدور المغاربة في مساندتهم الجزائريين، بدليل قول أحدهم :

"التاريخ شاهد علينا ولنا، إن الشعب المغربي ساند الثورة الجزائرية "وقضيتها بقلبه ودمه وفكره وأرضه، وهذه حقيقة لا يتنكر لها أحد، لأن "المبدأ كان مبدأ واحدا هو استقلال المواطن المغاربي، فكان سكان وجدة "كالأنصار في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم،، أوونا وناصرونا وساعدونا حتى فرج الله عنا. فكل الجزائريين يعترفون بجميلكم علينا ولا ينكرون فضلكم على قضيتنا، هذه محطة من تاريخ وحدتنا الترابية في بعدها المغاربي."

وانتقل فيما بعد المعزوزي الى الحديث عن الحقيقة التي يجهلها الجميع حول أفقير قائلا:

"سأنتقل بكم الآن إلى محطة أخرى تسير في نفس السياق لكنها تتخذ أساليب جديدة وتوجهات أخرى، خاصة على يد وزير الداخلية الأسبق أفقير وبالضبط منذ تعيينه في 19 غشت 1964 حيث وسع اختصاصاته، وأصبحت له مشاركة واضحة ومكشوفة من خلال موقعه الوزاري والعسكري وذلك في مجال إبرام الاتفاقيات نذكر منها اتفاقية تلمسان وقمة نواديبو، ومع توسع نفوذه المتزايد، انتقل إلى المحاولة الأولى لاغتيال الملك بالحاجب في 4 مايو 1971 وأحداث الصخيرات في 10 يوليوز 1971.

إن الظروف الحالية الدقيقة تفرض علينا الإفصاح عن بعض الحقائق والأحداث التي عشناها وشاهدناها، وأمام هذه التقلبات التي أفضت إلى هذه الوضعية، فمن الطبيعي أن يرفع النقاب عن بعض الحقائق التاريخية التي تخص وحدتنا الترابية :

لما تم تعيين أوفقير في 3 غشت 1971 وزيرا للدفاع بعد أحداث الصخيرات، عجل بتوقيع الاتفاقية المغربية الجزائرية حول الحدود يوم 15 يونيو 1972 (أي 3 أشهر قبل الهجوم على الطائرة الملكية)؛ ومن هنا تم تسليم أراض شاسعة لا يشك أحد في مغربيتها ولم تكن موضوع نزاع حدودي قط، وقد قام بهذه العملية لفائدة الجزائر لكي يضمن مساندة وولاء بومدين له في حركته الانقلابية …؛ وصدر هذا البلاغ (15/6/1972) في بعض الجرائد سنة 1989، ثم نشر نص الاتفاقية في الجريدة الرسمية المغربية بتاريخ 1992، أي بعد مرور عشرين سنة على توقيعها، بينما قامت الحكومة الجزائرية نشرها في 25 يونيو 1973، أي سنة بعد التوقيع.

وكان من النتائج السلبية لهذه الاتفاقية بتر أجزاء كبيرة من التراب الوطني مما كان له أثر كبير على سكان تلك المناطق الجنوبية، حيث أصبحوا محرومين من وسائل العيش، بما فيها المراعي والمنافع المائية، وبذلك مكن أوفقير الجزائر من مراقبة الجهة الجنوبية والغربية والتحكم في الطرق والمنافذ والمرتفعات الإستراتيجية والمراقبة المكشوفة والمستمرة للتراب المغربي.

 سواء من ناحية جبل الكروز أو ناحية جبل وارقزيز؛ وعلى القارئ المطلع على الخرائط المفصلة أن يلاحظ أن وادي الدرعة من جهته الغربية صار مشتركا بين الدولتين ويا للأسف !

هذه الأحداث وقعت في فترة حرجة من تاريخنا حيث لعب فيها أناس دورا مشؤوما. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الكتاب الذين تناولوا موضوع الحدود المغربية الجزائرية كثيرا ما يلمحون إلى مناطق الظل وتعمدوا السكوت عنها طيلة هذه المدة، ولكوننا تتبعنا هذه القضية الشائكة عن قرب، وبأمر من المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، قمنا بمهمة ميدانية لتحليل اتفاقية 15 يونيو 1972 على أرض الواقع، وكان ذلك بعد حادثة الطائرة الملكية (أكتوبر 1972).

 وأثناء الجولة من المناطق الغربية إلى مناطق جبل الكروز قرب فيجيج، اطلعنا على هذه الكارثة والتوغل الجزائري في التراب المغربي، وقد رفعنا تقريرا مفصلا إلى جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني بتاريخ دجنبر 1972، وقد سبق أن أشرت لذلك في كتابي "نصف قرن للوحدة الترابية" المنشور سنة 2004 حيث اعتمدت التقرير الأصلي دون أي تعديل أو تغيير .

ورغم كل ما ذكر، وحصول الجزائر على أراض مغربية من مناطق توات إلى جهة تندوف، اختار المغرب كل الطرق السلمية لحسم هذه القضية، إلا أن حكام الجزائر لم يقفوا عند هذا الحد، فتوجهوا إلى منطقة الصحراء الغربية التي لم يكن لهم فيها أي حضور وفجروا صراعا آخر مصطنعا وبدأت المناورات بواسطة عملاء مرتزقة وبالتواطؤ مع بعض الدول الاستعمارية.

وبتاريخ دجنبر 1974 وجهنا رسالة إلى وزير الداخلية اقترحنا فيها إحداث مصلحة الشؤون الصحراوية والحدود وحظيت بالقبول، وفي نفس الوقت صدر قرار المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني بإنشاء مصلحة الشؤون الصحراوية بمصالح الوزير الأول، وحصل لي الشرف بتعييني على رئاسة هذه المصلحة، ومن بين الأهداف الرئيسية لها تهيئ الملف لرفع القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وفي 16/12/1975 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الذي يقر بوجود روابط البيعة بين سكان الصحراء وملوك المغرب، وبأن الصحراء لم تكن أرضا خلاء، بعد مداولات طويلة ابتدأت من 25 يونيو 1975 وانتهت يوم 30 يوليوز 1975.

لا يفوتني بهذه المناسبة أن أذكر بأوضاع جوانب الثغور المغربية المحتلة في الشمال.

من الجدير بالذكر أننا من بين الشعوب القلائل جدا التي لازالت ترضخ للاستعمار الأجنبي في عصر عولمة حقوق الإنسان، ولا ننسى هنا أن المغرب والحمد لله يسعى جادا لتدارك الأمر في شواطئه الشمالية، وذلك بإنشاء موانئ مجهزة عصريا ستغير الأوضاع، وهذا لا يكفي طبعا مادمنا لم نضع خطة محكمة واستراتيجية مدققة ومنهجية في التوعية والإعلام لمواجهة الموقف، ولابد لنا من نقطة تحول في عقليتنا وتصرفاتنا، فمثلا لم تتطرق البرامج التعليمية بمختلف أسلاكها ومستوياتها إلى ذكر المدينتين السليبتين، كأن حدود المغرب تنحصر في حدود مدينتي الناظور وتطوان، والحقيقة أننا لم نتعامل جيدا مع هذا الحدث.

ولا بأس أن نشير بهذه المناسبة إلى قضية إعداد تقسيم الجماعات المحلية التي انكبت على دراستها اللجنة الوطنية سنة 1989 بمقر وزارة الداخلية، وهناك أثيرت حالة بعض الجماعات المتاخمة للحدود الجنوبية مع الجزائر، وقضية المناطق الشمالية المحتلة؛ وقد أدلينا برأينا أمام اللجنة الوطنية حول إشكالية حدود إقليمي تطوان والناظور.

 ونبهنا اللجنة التقنية المنكبة على وضع الخرائط على عدم استثناء المناطق الترابية المحتلة من خريطة المغرب الرسمية المنصوص عليها قانونيا، حتى لا يتخذها الخصوم ذريعة للتشكيك في مطالبنا المشروعة، خاصة إذا أصدرت، لا قدر الله، خريطة رسمية شاهدة ببتر أجزاء من ترابنا الوطني، وقد اقترحنا على أعضاء هذه اللجنة مباشرة هذه القضايا الترابية بمنظور ديناميكي يراعي ويلاءم وضعيتنا الخاصة بدل اعتماد الخطة الكلاسيكية المرتبطة بممارسات المستعمر وردود أفعالنا.

 ونظرا للمبدأ الدائم بأن مجابهة المخاطر خير من ترقبها في خوف مستمر، فقد ذكرنا وزارة الداخلية مرة أخرى في فبراير 2008 بمناسبة إعادة التقطيع الجماعي للانتخابات بهذا الموضوع وألححنا على الانتباه له وسلك الطريق السوي لنيل حقوقنا وإشعار جارتنا إسبانيا بكل قوانا وإيماننا أن عصر التسويف والتنازلات قد مضى وانقضى، وبأن الاستعمار وصمة عار في جبين الأمم المتحضرة والراقية.

لقد فاتحنا المسؤولين بهذا الحديث ولكن لم نجد استماعا كافيا أو انتباها يتناسب مع الموضوع.

ولطالما أشرنا إلى إيجاد هيئة عليا تتمتع باختصاصات محددة لتتبع المناطق الشمالية المحتلة، بعيدة عن التعقيدات الإدارية، كما سبق في الماضي أن طالبنا بإنشاء معهد للدراسات الصحراوية كما هو موجود في الجزائر قبل الخمسينات وفي إسبانيا التي دعمت هذا الجانب منذ انسحابها من الصحراء الغربية.

وتدفعنا الغيرة الوطنية إلى القول بصراحة بأن الموقف يتطلب أكثر من بعض الإشارات التي نجدها هنا وهناك بعض الفينة والفينة وفي مناسبات محدودة جدا.

الكل يعلم أن مرور الزمن على الاحتلال ليس في صالحنا على الإطلاق وكل تماطل أو تقصير لا يزيد الأمر إلا تعقيدا وصعوبة، لأن المستعمر يستمر في تعزيز بقاءه وتمركز نفوذه.

فجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، أعطى تعليماته السامية سنة 1989 لإحداث "خلية التفكير" في موضوع الجيوب المحتلة وهذه فكرة هامة ذات مدلول استراتيجي عميق، ولا مجال للسكوت عنها وجعلها في طي الإهمال، فالتفكير كذلك هو الكلام والعمل، … وبقينا سجناء نتردد بين الرجاء والتمني .

إن مجهودات المغرب لاسترجاع الثغور عرفت مدا وجزرا وكنا قريبين جدا من الدخول في المفاوضات مع إسبانيا لاسترجاع أراضينا بعدما تحقق شبه إجماع دولي على مشروعية مطالبنا.

وقضية الإسبان الذين هاجموا جزيرة التَّورة (ليلى أو بريخيل أو المعدنوس) وهو ما نبهنا له الدوائر المسؤولة منذ سنة 1986 في مذكراتنا التي ألححنا فيها على وضع اليد على الجزيرة المغربية بهدف تفادي المحاولات الاسبانية المتكررة، ومما لا شك فيه أن الجيل الحالي لن ينسى نزول القوات الاسبانية بالقوة في جزيرة التّورة التي لم تكن أبدا موضوع نزاع ترابي.

ولابد من الإشارة إلى قضية جزيرة البران (Alboran) الواقعة على بعد 55 كلم من الشاطئ المغربي و85 كلم من الشاطئ الإسباني، وكنا طلبنا بإلحاح بوضع اليد عليها بسنوات قبل أن يحتلها الإسبان سنة 1968، وهي تقع الآن داخل المنطقة الاقتصادية المغربية Zone Economique Exclusive.

قد سبق أن ذكر في بعض الجهات، أن مقارنة احتلال الجيوب الشمالية بقضية جبل طارق ينبغي أن تؤخذ بحذر وحيطة، ولا يجب أن يعلق عليها كبير أمل نظرا للتطورات الجديدة وللتعاون القائم بين إسبانيا والحلف الأطلسي وكذلك انخراطها في المجموعة الأوروبية الاقتصادية. فلا ينبغي أن ننام على هذا النغم .

تلكم هي قضية الحدود المغربية ومعركة استكمال الوحدة الترابية شغلتني هذه القضية المصيرية منذ أكثر من خمسين سنة، بحكم وظيفتي أولا في مناطق الحدود وثانيا كأحد أعضاء اللجنة الوطنية في قضايا الصحراء والحدود، المكونة منذ فجر الاستقلال ؛ إن الموضوع ليس بالأمر الهين ويتطلب دراسة عميقة لما له من حساسية وتشعب وتطورات".

الرباط، في 6 مايو 2011

      محمد المعزوزي