تنسيق نقابي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم

 أكد التنسيق النقابي التعليمي الخماسي في بلاغ له اليوم الأربعاء 28 شتنبر الجاري، أن النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية المكونة له (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT)، وفي إطار أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، ومن خلال مجموعة من اللقاءات، تداولت النقابات المذكورة في الجانب المتعلق بالمُوَجهَات والمبادئ العامة للنظام الأساسي، والتي كان من المفترض اختتامها مع متم يوليوز 2022.

 غير أن التنسيق النقابي الخماسي آثر تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمنية، حيث تم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المُدرَجة بمشروع النظام الأساسي الذي طالب ممثلو النقابات المذكورة بأن يتضمن:

1-  فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة)؛

2-  إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين؛

3-  معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9)؛

4-  الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة.

ويذكر ان النقابات الأكثر تمثيلية تواصل جلسات الحوار مع وزارة التربية الوطنية لمناقشة النظام الاساسي لموظفي التعليم، بهدف تطويق المشاكل التي يتخبط فيها القطاع خاصة سلسلة الاضرابات في صفوف المتعاقدين.