ملف البناء في منطقة كزناية.. المحكمة تدين رئيس الجماعة بالحبس والغرامة

أنهت امس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء، ملف البناء غير المشروع في منطقة اكزناية، واصدرت حكما قضى بادانة رئيس جماعة اكزناية السابق، أحمد الإدريسي، بـ8 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بتهمة “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء”.

وقضت المحكمة ايضا بـ8 أشهر سجنا نفاذا في حق نائب الرئيس الذي لم تبقت أيام فقط لإطلاق سراحه، وعلى (ج.ع) بثمانية أشهر كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور، فيما تم الحكم على المتهم الأول (س.ب) بـ8سنوات سجنا وعلى المتهم الثاني (ي.الع) ب3 سنوات حبسا و الحكم على المتهم السابع (أ.الر) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والبراءة ل(م.الع).

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيئة الحكم، في حق المدانين المدانين بـدائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم (1000000.00)درهم، وبأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض مدني قدره مائة الف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.

وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين في الملف، تهما تتعلق أساسا بالمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها واصدار شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة، والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق، في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة، والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة.