الأزمة المالية بتونس والجزائر..مؤشرات باللون الأحمر تنذر بمزيد من التدهور الاجتماعي

تذيلت الجزائر وتونس قائمة الترتيب العالمي لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد “فريزر” الكندي على صعيد شمال افريقيا، وذلك في التقرير الصادر عن سنة 2022.

وجاءت الجزائر في المرتبة 157 عالميا من أصل 165، جنبًا إلى جنب مع الدول الغارقة في الحروب الأهلية والأنظمة الاستبدادية، وهي من بين آخر 10 دول في الترتيب.

وتموقعت مؤشرات النظام المالي بالجزائر ضمن الخانة الحمراء لتقرير “فريزر” الكندي، حيث سجلت درجات منخفضة للغاية في تكاليف الامتثال للاستيراد والتصدير وحواجز التجارة التنظيمية، وحياد الإدارة العامة وملكية البنوك.

وكشف الترتيب عن تدهور النظام المالي الجزائري إذ جاء حجم الحكومة الجزائرية في المرتبة 163 عالميا، بـ 4.41 نقطة والنظام القضائي وحق التملك في المرتبة 129 بـ4.1 نقطة والنظام المالي في المرتبة 117 بـ7.1 نقطة، وحرية التجارة الدولية في المرتبة 159 بـ3.6 نقطة والتنظيم  في المرتبة 149 بـ5.8 نقطة، لتنذر بذلك جميع مؤشرات النظام المالي في الجزائر بوشوك إصابة الاقتصاد الجزائري بسكتة قلبية.

تونس هي الأخرى وجدت نفسها في الربع الأخير من الترتيب، المرتبة 128 عالميا إلى جانب الدول الأفريقية المتخلفة بأسفل قائمة تقرير معهد فريزر الكندي، فقد جاء حجم الحكومة التونسية في المرتبة 14 بـ5.18 نقطة والنظام القضائي وحق التملك في المرتبة 86 بـ5.1 نقطة والنظام المالي في المرتبة 111 بـ8 نقط وحرية التجارة الدولية في المرتبة 128  بـ5.7 نقطة والتنظيم في المرتبة 122 بـ6.5 نقطة، وهو ما يؤكد الضعف الكبير الذي يعانيه القطاع المالي بتونس.

ويظهر جليا من خلال المؤشرات التقنية التي أوردها تقرير معهد “فريزر” الكندي على صعيد شمال افريقيا، انغماس النظامين الماليين لتونس والجزائر في الفساد والبيروقراطية والحمائية المفرطة، التي كبلت حرية المبادلات التجارية الدولية وهو ما أدى إلى تدهور وضعية الأبناك وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاء تقرير المعهد الكندي متوافقا مع مشاهد الطوابير الطويلة للمواطنين بتونس والجزائر، المتهافتين على المنتوجات الغذائية التي تزداد شحا يوما بعد يوم، بسبب عدم قدرة النظام المالي المنهك لهته الدول على توفير السيولة المالية من العملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية التي يستهلكها المواطنون.