البرلمان: المنصوري تقدم الخطوط العريضة للحوار الوطني حول التعمير والإسكان

قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الخميس بالرباط، عرضا مفصلا أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، حول المرتكزات و المحاور الكبرى للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي انطلق منذ 16 شتنبر 2022 ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة  توصلت “تليكسبريس” بنسخة منه، أن فاطمة الزهراء المنصوري، أكدت امام البرلمانيين، على أهمية هذا اللقاء الذي يدخل أيضا في إطار المشاورات الوطنية و الجهوية للحوار الوطني و الرامي إلى الخروج بخارطة طريق تهم إصلاح شامل ومتكامل لقطاعي التعمير و الإسكان تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وتنزيلا لتوجيهات النموذج التنموي الجديد و دعم اللامركزية و الجهوية المتقدمة.

2

و أضافت الوزيرة أن ” هذه المحطة التشاورية مع نواب الأمة تأتي لإغناء النقاش الذي انطلق رسميا يوم 16 شتنبر 2022، وهو اليوم الذي عرف أيضا انعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية لمواكبة الحوار الوطني حول التعمير و الاسكان و الذي تلاه تنظيم المشاورات الجهوية يوم 21 شتنبر2022، وكذا إطلاق المنصة التشاركية الرسمية لتمكين المواطنات و المواطنين من الإدلاء باقتراحاتهم وآرائهم، مضيفة أن الرهان معقود على كل هذه المراحل من أجل المشاركة الفعلية و المسؤولة لجميع المغاربة في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”.

وشكل اللقاء، مناسبة للنائبات والنواب لعرض الإشكاليات وتقديم الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن في ضل مقاربة تشاركية و تشاورية مبنية على الانسجام و الإلتقائية.

وذكر البلاغ، أن اللقاءات التشاورية الجهوية عرفت نجاحا وحضرها أكثر من 4000 مشاركة ومشارك من ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمهنيين والخبراء وممثلي المجتمع المدني.

وأكدت المنصوري في لقاء اليوم أن: ” تكثيف التحول الحضري مع تسريع المشاريع الكبرى المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك، إضافة إلى الجهوية المتقدمة وإطلاق النموذج التنموي الجديد، يفرض أسلوبا جديدا لتصور وتنفيذ المشاريع الترابية”.

و شمل العرض الذي تقدمت به الوزيرة أمام أعضاء اللجان، المحاور الكبرى للحوار الوطني التي تهم “التخطيط و الحكامة”، ” العالم القروي والحد من التفاوتات”، ” العرض السكني”، وكذا “الإطار المبني”.

 وأكدت أن التخطيط الترابي وإنتاج فضاءات العيش توجد في طليعة الإجراءات المطلوبة لمواكبة الانتقال الحضري وتجسيد التحولات على مختلف المستويات الجهوية والمتربولية والمحلية وعلى مستوى مختلف الوحدات المجاورة لها وتتطلب ضخامة التحديات المستقبلية البحث عن نماذج تخطيط جديدة وأنماط سكنية أكثر جودة و ابتكارا، و ذلك في قطيعة تامة مع المقاربات و السياسات العمومية التي أبانت عن محدوديتها.

وفي الختام، قالت المنصوري، إن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يمثل فرصة لتبادل وتقاسم الرؤى من أجل تثمين الإنجازات والجهود لرفع التحديات وكسب الرهان الاجتماعي والاقتصادي والانخراط في الحكامة، في سياق وطني و دولي باتت فيه المدن تعرف تحولا مستمرا.

لذا فإن الحوار الوطني للتعمير والاسكان هو فرصة لتموقع جديد من أجل بلورة خارطة الطريق لمغرب الغد تحت شعار، التجديد والتحفيز والقرب.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar