البكاي لـ”تليكسبريس”: أساتذة التعاقد يطالبون بمناصب مالية وبأثر رجعي ولا تنازل عن هذه المطالب

قالت خديجة البكاي، منسقة سابقة لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، وعضو المكتب المحلي للاساتذة المتعاقدين بسلا، انها تثمن لقاءات وزارة التربية الوطنية مع النقابات وبحث الحلول ومخرجات القانون الاساسي لموظفي الوزارة بشكل عام وملف الاساتذة المتعاقدين بشكل خاص.

 وأكدت خديجة البكاي في اتصال هاتفي مع تليكسبريس، أن تنسيقية المتعاقدين ما تزال تصر على مطالبها الأساسية المتعلقة بتخصيص مناصب مالية لهؤلاء الاساتذة المتعاقدين، ويكون ذلك منصوص عليه في قانون المالية، الذي يصدر كل سنة، وأن يشمل القرار تخصيص المناصب المالية للمتعاقدين بأثر رجعي، على المستوى الاداري والمالي، لأن هؤلاء لم يخضعوا لأي ترقية منذ 2016 الى حدود اليوم.

وشجبت البكاي الاقتطاعات المتكررة التي تطال أجور المتعاقدين بدون موجب حق، ولا حتى سند قانوني، ولا انذارات مسبقة، وأعابت المنسقة السابقة لأساتذة التعاقد غياب مبررات معقولة لهذه الاقتطاعات التي وصفتها ب”السرقة”.

وأوضحت البكاي، أن ملف التعاقد في حوار النقابات والوزارة لا ينبغي أن يمر دون أن يتم التفصيل في نقاطه الأساسية، خاصة مسألة الإدماج في الوظيفة العمومية وتخصيص مناصب مالية لهؤلاء الاساتذة، وليست بارقام تسلسلية، موضحة ان المتعاقدين ليسوا ضد الجهوية الموسعة، لكن يجب حفظ كرامة الأستاذ الذي يجب أن يكون خاضعا لنظام الوظيفة العمومية.

ويذكر ان وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، اجتمع امس الخميس، مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الوزارة ومختلف الملفات العالقة. وبحسب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ، عبدالرزاق الإدريسي، فقد ركز اللقاء على نقطتين اثنتين، وهما الدرجة الممتازة وملف التعاقد.

وبخصوص ملف “التعاقد”، اكد بنموسى الذي كان مرفوقا بالكاتب العام للوزارة على أن الأساتذة المعنيين بهذا الملف أصبحوا موظفين لدى الوزارة، بعدما تم تحقيق كل مطالبهم، وفق ما جاء على لسان الإدريسي نقلا عن بنموسى، إلا أن هذا لا يعني التخلي عن التوظيف الجهوي، وفق تعبير مسؤولي الوزارة، لأنه مرتبط بورش الجهوية الموسعة الذي انخرط فيه المغرب.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الأساتذة المعنيين بملف التعاقد أصبحوا موظفين لدى الوزارة عبر توظيف جهوي وبحركة انتقالية وطنية.

أما الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، فقد أكد أن اللقاء تطرق إلى الدرجة الممتازة التي تقصى منها فئة تقدر بحوالي 180000 موظف بقطاع التعليم. وأشار النقابي إلى أن الوزير أكد خلال اللقاء على أنه سيبذل جهدا لإقناع الحكومة بهذا الموضوع.

ويأتي لقاء بنموسى بعد يوم واحد من بلاغ مشترك للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية والتي شددت فيه على ضرورة تضمين عدد من الملفات في مشروع النظام الأساسي لموظفي وزراة التربية الوطنية.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar