زهراش يطالب بانتداب قضائي للاستماع الى رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي

قال عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة الدفاع عن ضحايا المليونير الفرنسي بوتيي،إنه “طبقا لقانون المسطرة الجنائية واتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تقدمت هيئة الدفاع عن الضحايا بطلب إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، قصد تفعيل المواد المنصوص عليها في مسطرة الانتداب القضائي”، وأوضح زهراش: أن “سلوك هذه المسطرة سيمكن من الاستماع مباشرة إلى المتهم الأول جاك بوتيي ومن معه”.

واوضح زهراش، المحامي بهية الرباط في تصريح صحافي، أن أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بمعية الضحايا والمشتكيات، يعتزمون اتباع مساطر قضائية فوق التراب الفرنسي، لاسيما بالنسبة للأشخاص المتواجدين هناك، أو الذين فروا، إلى فرنسا في ظروف وملابسات غامضة، قصد الاستماع اليه وتقديمهم الى المحاكمة وجبر ضرر الضحايا.

واضاف زهراش، أن “التوجه نحو القضاء الفرنسي ياتي في سياق الحفاظ على حقوق ومصالح الضحايا المنوب عنهن في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والدولي”.

واعتبر زهراش أن “ما حدث لضحايا رجل الأعمال الفرنسي بوتيي يدخل في خانة المس بكرامتهن وتهديدهن، كما أن إحدى المشتكيات تعرضت للمساومة قصد التنازل عن شكايتها والتراجع عن أقوالها أمام الضابطة القضائية”، مضيفا أنه “جرى فعلا بأمر من الوكيل العام للملك وتحركات مصالح الشرطة القضائية، “ضبطُ السيدة التي قامت بضغوط المساومة والتهديد في حالة تلبس”.

ويذكر أن محكمة الاستشناف بمدينة طنجة تنظر في قضية المليونير الفرنسي جاك بوتيي، المتهم بالتحرش الجنسي والاغتصاب في حق مستخدام كن يشتغلن تحت امرته بمساعدة مجموعة من المتهمين يحاكم بعضهم بالمغرب وهناك من تمكن من الفرار الى فرنسا على غرار المتهم الرئيسي جاك بوتيي، الذي  لن تنفعه عملية الفرار بحكم التعاون القضائي الذي يجمع بين المغرب وفرنسا، فالمتهم حتما سينال عقابه عاجلا أم أجلا.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar