المحكمة الإدارية تقرر عزل مستشارين جماعيين بإقليم اليوسفية لتضارب المصالح

أمرت المحكمة الإدارية بمراكش بعزل 4 مستشارين أعضاء بجماعة إيغود بإقليم اليوسفية، بسبب تضارب المصالح. ويأتي قرار المحكمة المذكورة، بناء على طلب تقدم به عامل إقليم اليوسفية، في حق المستشارين الذين شملهم قرار العزل تتعلق بتنازع المصالح، كما هو محدد في المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد وجه في وقت سابق، دورية إلى عمال وولاة تحت يدعوهم فيها إلى تفعيل مسطرة تضارب المصالح، من خلال عزل المنتخبين، الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.

وجاء قرار الداخلية في إطار تفعيل المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

 إذ تنص مقتضيات هذه المواد صراحة على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها.

ويذكر أن العديد من المنتخبين الذين يملكون شركات وجمعيات ويترأسون أندية رياضية، يرفضون تطبيق القرار الأخير لوزير الداخلية، حول تضارب المصالح بالجماعات المحلية والمجالس الجهوية.