التقنين المالي.. المغرب ضمن الدول الأكثر تقدما في إفريقيا ومنطقة “مينا”

أكد مدير الحسابات البارز لدى “ريفينيتيف”، فرع “London Stock Exchange Group”  بالمغرب، هشام يصباح، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب أحد الدول الأكثر تقدما في القارة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال التقنين والمطابقة المالية.

وأفاد، خلال يوم إعلامي من تنظيم الممون العالمي بالمعطيات والبنيات التحتية المالية “ريفينيتيف”، بأن المغرب، يعد بالنسبة لـ”London Stock Exchange Group”  من بين الأسواق المالية الواعدة جدا ونموذجا للبلدان الإفريقية في ما يتعلق بالتقنين المالي ومطابقة المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن “ريفينيتيف” تنشط منذ حوالي 20 سنة في السوق المالية المغربية من خلال عرض حلول أمنية موجهة للمؤسسات والسلطات المالية بغية مطابقة المنظومة للمعايير المفروضة من طرف مجموعة العمل المالي. مشددا على أن ذلك يروم المواكبة المستمرة لشركائنا المؤسساتيين ومواجهة أشكال القصور على صعيد التنظيم، ولاسيما في ما يتعلق بظهور أصول جديدة مثل العملات المشفرة.

ويهدف هذا اليوم، المنعقد تحت شعار “التوجهات الأخيرة للسوق المالية المغربية”، إلى تقييم نظام التقنين المالي الوطني ومستوى مطابقة الأدوات التي تنظم السوق المالية المغربية لمعايير مجموعة العمل المالي.

وخلال هذا اللقاء، استعرض خبراء وممثلو مختلف المؤسسات المالية الوطنية، بما في ذلك بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حصيلة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء التحولات الرقمية الكبرى التي يعرفها المغرب.

وبالموازاة مع ذلك، حدد خبراء “London Stock Exchange Group” الإشكاليات الإقليمية المتعلقة بالجريمة المالية وتقاسموا خبرتهم وأفضل ممارساتهم في مجال حماية الأسواق المالية. ويتعلق الأمر بالنسبة لممون البنيات التحتية المالية بمواكبة الديناميات الجديدة للسوق، بما في ذلك رقمنة الخدمات، وتقديم أجوبة عن مخاطر الجريمة المالية بهدف دعم الفاعلين في المنظومة لأجل اعتماد آليات أمنية مطابقة للمعايير الدولية، وبالتالي، تحسين احترام معايير منظمة العمل المالي.

وبهذا الصدد، سلط مدير مخاطر إدارة نجاح العملاء لدى London Stock Exchange Group”، ميشيل بوعبود، الضوء على مشهد الجريمة الرقمية المالية الذي من شأن تهديده المتنامي التأثير على الأنظمة المالية والتشويش على الاقتصاديات. وفي ما يتعلق بالتوجهات الإقليمية النظامية، أوصى السيد بوعبود بتتبع تطورات منظمة العمل المالي، بالإضافة إلى تطوير قوانين جديدة متعلقة بالأصول المشفرة.

وأشار إلى أنه على المقاولات التحقق من كونها يقظة بشأن التعديلات التنظيمية المهمة الجارية. كما عليها التحقق من قدرتها على تحيين أنظمة مراقبتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للبقاء محينة.