حكومة سانشيز تخصص غلافا ماليا لتفعيل مشروع النفق الرابط بين المغرب وإسبانيا

خصصت الحكومة الإسبانية غلافا ماليا بقيمة 750 ألف أورو في إطار ميزانية 2023، وذلك من أجل الشروع في أشغال النفق الذي يربط المغرب بإسبانيا، حسب ما أعلنته وسائل إعلام إيبيرية.

وأضافت المصادر ذاتها، ان الحكومة الإسبانية أخرجت من جديد المشروع القديم لربط إسبانيا والمغرب عن طريق نفق للسكك الحديدية تحت البحر عبر مضيق جبل طارق، وذلك بعد سنوات من وضعه في الرفوف، وهو المشروع الذي يتدارسه البلدان منذ أكثر من أربعة عقود”.

وقال الموقع الإسباني “إل دياريو”(ELDIARIO.ES)، الذي نشر الخبر اليوم الخميس 13 اكتوبر 2022، إن الجانب الإسباني، يرغب في إعادة إطلاق المشروع، من خلال شركة سيسيكسا (SECEGSA)، الشركة العمومية التي تشرف عليه، والتي ستتلقى غلافا ماليا جديداضمن ميزانية 2023 لاتخاذ ” الخطوة النهائية نحو بدء الأشغال، وفق الحسابات العامة التي قدمتها”.

وأوضح الموقع أيضا أن مشروع الميزانية لعام 2023، الذي قدمته السلطة التنفيذية، ينص على تحويل رأس مال قدره 750 ألف يورو لشركة سيسيكسا من ميزانية وزارة النقل، التي تتبع لها.

الطرف المسؤول عن تنفيذ دراسات الجدوى لهذا المشروع الطموح على الجانب الإسباني هي الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Segecsa) ، الملحقة بوزارة النقل.

ووكشفت هذه الشركة العمومية مؤخرًا عن إدراجها عام 2021 ضمن المستفيدين من الأموال الأوروبية ضمن خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية، على الرغم من العلاقة المتوترة بين إسبانيا والمغرب آنذاك.

واليوم، بعد التغيير الأخير لموقف بيدرو سانشيز فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، وفي سياق العودة التدريجية للعلاقات مع المغرب، نص مشروع الموازنة لعام 2023، الذي قدمته السلطة التنفيذية للتو، على تحويل رأس مال قدره 750.000 يورو لشركة Secegsa المحسوبة على ميزانية وزارة النقل، المرتبطة بها.

وسيتم استخدام هذه الأموال لتحديث مشروع تمهيدي تم تنفيذه قبل ثلاثة عقود، ودمج التطورات التقنية المتراكمة في السنوات الأخيرة.

وكانت فكرة توحيد جانبي المضيق مطروحة على الطاولة منذ أكثر من قرن، على الرغم من أن تصورها الحالي يعود إلى إعلان مشترك من قبل إسبانيا والمغرب يعود تاريخه إلى عام 1979. وعلى الجانب المغربي، فإن العمل الذي قامت به Secegsa في إسبانيا لأكثر من 40 عامًا، عهد به إلى الشركة الوطنية لدراسات الربط عبر مضيق جبل طارق.

وتم تبرير تحديث هذا المشروع الأولي بكون “التقدم التقني والتكنولوجي الذي تم إحرازه على مدى الـ15 عاما الماضية في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشاريع تحت الأرض وتحت الماء قد أحرز تقدما مذهلا”، بحسب الوسيلة الإعلامية ذاتها.