المغرب سيصبح في غضون سنوات من أبرز المنصات العالمية الصناعية

يسعى المغرب الى ايجاد اسواق جديدة أمام صادراته في مختلف اشكالها الفلاحية والصناعية، في اطار وجود تنافسية ثابتة من طرف دول اخرى، وتطمح المملكة المغربية إلى أن تصبح إحدى المنصات الصناعية.

وفي هذا الاطار، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، امس بالدار البيضاء، إن التصدير يعد بمثابة خطوة “استراتيجية” لأي مقاولة صناعية “طموحة “.

واضاف مزور، بمناسبة توقيع أول اتفاقية ضمان في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمبادلات التجارية والتنافسية (TCP) المخصص للمقاولات المغربية المصدرة الصغرى والمتوسطة: “إننا على قناعة راسخة بأن اعتماد التصدير يعد بمثابة خطوة استراتيجية لأي مقاولة صناعية طموحة مهما كان حجمها أو قطاع نشاطها”.

وتابع مزور أن فتح الأسواق أمام صادراتنا ينطوي في ثناياه على وجود قدرة تنافسية ثابتة، وأن المغرب يطمح إلى أن يصبح إحدى المنصات الصناعية الأكثر تنافسية في العالم من حيث الخلو من الكربون.

وأشار مزور، في سياق دعم ومواكبة المقاولات من أجل تعزيز وجودها في السوق العالمية، إلى أن وزارته قد شكلت فريق عمل مخصص للتصدير والذي استهل عمله بتقييم إمكانات التصدير المتاحة الم قدرة بقيمة 120 مليار درهم إضافية، بما فيها قرابة 11 مليار درهم في القارة.و

وأوضح أنه يجب اغتنام هذه الفرص للترويج لعلامة “صنع في المغرب” داخل السوق الدولية والتي من شأنها أن تسمح للعديد من المقاولات بالخروج من المنطق الثنائي المتمثل في السوق المحلية والسوق الدولية، داعيا المقاولات مهما كان حجمها أو قطاع نشاطها إلى الانخراط في السوق العالمية.

وفي هذا الصدد، أفاد مزور أن الوزارة تعمل على إحداث نظام تصدير متكامل يهدف إلى توفير دعم شامل للمقاولات من أجل بلوغ إمكاناتها التصديرية، موضحا أن هذا الدعم يهم العديد من الجوانب، بما في ذلك الترويج الدولي ودعم المقاولات المصدرة وتمويل الصادرات وتأمينها وترخيص المنتجات.

وأكد الوزير على أن تنفيذ هذه الأوراش يستدعي من المغرب تعبئة شراكاته الدولية الكفيلة بتقوية الاستثمار وتعزيز التنمية المشتركة للتكنولوجيا والمعرفة في إطار التعاون والشراكة التقنية والاستراتيجية وفق مقاربة مربحة للجميع، مشددا على أن المغرب قادر على استقطاب الشركات الأوروبية التي تبحث عن القدرة التنافسية المشتركة، وذلك من خلال اعتماده علامة “صنع في المغرب”.