مشروع قانون مالية 2023.. رفع ميزانية الصحة إلى 28,12 مليار درهم

أكدت الحكومة مواصلتها تعبئة موارد مالية هامة لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، برسم سنة 2023، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية لتنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواكبة الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وكشفت الحكومة عبر مشروع قانون مالية 2023، عن الرفع من ميزانية قطاع الصحة خلال السنة المالية المقبلة، لتصل إلى 28,12 مليار درهم، مقابل 23,54 مليار درهم المخصصة لسنة 2022، وذلك بزيادة قدرها 4,58 مليار درهم (+19,5 في المائة).

وأعلنت الحكومة، حسب ما جاء في نص مشروع قانون المالية لسنة 2023، عزمها إحداث 5 آلاف و500 منصب مالي بالقطاع.

وأبرز نص مشروع القانون أن هذه المناصب تأتي في إطار مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية، لاسيما الأطر الطبية وشبه الطبية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمراكز الاستشفائية الجامعية استفادت من مناصب مالية مهمة خلال السنوات الأخيرة.

وبالموازاة مع رفع ميزانية قطاع الصحة وعدد المناصب المالية، ستتميز سنة 2023، حسب مشروع القانون، بمواصلة الإجراءات الرامية إلى تنفيذ مختلف محاور الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.

كما ستتميز بتنفيذ عمليات جديدة في إطار مشروع إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني في أفق تفعيل تعميم التغطية الصحية الشاملة، ومواصلة تنزيل الخدمات التي يتيحها النظام المعلوماتي المندمج.

وأكدت الحكومة، في السياق ذاته، أنه سيتم تشغيل العديد من المستشفيات خلال سنة 2023، والتي توجد في طور الانتهاء كالمركز الاستشفائي الإقليمي بالحسيمة ومستشفى النهار بإفران والمركز الاستشفائي الإقليمي بالقنيطرة ومستشفى القرب بكل من أرفود وتمسنا.

كما سيتم تنفيذ العمليات (الدراسات والأشغال والتجهيز) موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك، وإحداث وتطوير المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة في إطار برنامج تأهيل عرض التكوين المهني في مجال المهن الصحية.

ويرتقب أن يتم، خلال السنة المالية المقبلة، تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19، ولا سيما من خلال حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا والتكفل بالمرضى، خصوصا عند الكشف عن الحالات المصابة بمتحورات جديدة من الفيروس.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز عرض العلاجات في المستشفيات وتحسين الولوج للعلاجات من خلال مواصلة أعمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون وإطلاق مشروع بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي الجديد بالرشيدية.

وتهم إجراءات الحكومة برسم السنة المالية المقبلة، كذلك، الرفع من إعانة التسيير المخصصة لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، بمبلغ 94 مليون درهم، موضوع الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 29 أبريل 2022، والتي تعهدت الحكومة بموجبها بتوفير دعم سنوي للمؤسسة من أجل تقديم خدماتها للعاملين بالقطاع الصحي.

ويعد الرفع من ميزانية قطاع الصحة مطلبا أساسيا يشدد عليه الفاعلون في مجال الصحة داعين إلى تكريس العدالة الصحية عبر حلول جذرية تتأسس على الرفع من ميزانية قطاع الصحة العمومية، وتوفير تغطية صحية شاملة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية، للقضاء على مؤشر عدم رضا المواطنين.