نيويورك.. جزر القمر وغامبيا تجددان دعمهما الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية

جددت غامبيا التأكيد، بنيويورك، على دعمها “الثابت” لوحدة المغرب الترابية ولسيادته على صحرائه، مشيدة بمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها “حلا قابلا للتطبيق” لهذا النزاع الإقليمي.

وفي كلمة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلط ممثل غامبيا الضوء على المقاربة “البناءة” التي اعتمدها المغرب والتزامه لفائدة الحوار، بهدف تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء، داعيا باقي الأطراف إلى التحلي بـ”موقف إيجابي” بغية الدفع قدما بالعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، نحو إيجاد حل توافقي.

وأبرز، في هذا الإطار، الدعم الدولي الواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدم “حلا قابلا للتطبيق”، مسجلا أن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة منذ 2007، وصفت هذه المبادرة، التي تتماشى مع القانون الدولي، بالجادة وذات المصداقية.

كما أشاد الدبلوماسي الغامبي بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تيسير استئناف المسلسل السياسي من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم ومقبول لدى الأطراف، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى مواصلة التشبث بمسلسل الموائد المستديرة بغية ضمان تسوية هذا النزاع الإقليمي في إطار روح التوافق والواقعية.

من جانب آخر، استعرض المتحدث الجهود التي يبذلها المغرب بالأقاليم الجنوبية في مجال حقوق الإنسان، وكذا دينامية التنمية السوسيو اقتصادية التي تعكس “استثمار المملكة في السلم والاستقرار في المنطقة”، مسجلا أن هذه المشاريع التنموية مكنت من تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

من جهته، جدد اتحاد جزر القمر، بنيويورك، دعمه “الكامل” للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بـ”الحل القائم على التوافق” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال ممثل اتحاد جزر القمر، أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، “إن بلادي تدعم مبادرة الحكم الذاتي لأنها تعتبر جدية وذات مصداقية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته المتعاقبة المعتمدة منذ سنة 2007”.

وبالنسبة للاتحاد القمري، فإن مبادرة الحكم الذاتي، التي تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تعد الحل التوافقي لهذا النزاع الإقليمي.

وبعد أن أشاد بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي “لا يدخر جهدا” لتيسير إعادة إطلاق المسلسل السياسي تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، أكد الدبلوماسي القمري أن بلاده تدعو إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة في صيغتها الأولية بمشاركة كل الأطراف المعنية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.

كما سلط الضوء على الزخم الدولي الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي، “التي مكنت من إحراز تقدم كبير في تتبع هذه القضية الحاسمة”، منوها بالقول “إنه من الجيد أن نلاحظ، بشكل خاص، أن أكثر من 90 دولة أعربت، في هذه المرحلة، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي”.

وأشاد الدبلوماسي، أيضا، بالجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لضمان التنمية السوسيو اقتصادية في الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن الاستثمارات التي يتم ضخها والمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار النموذج التنموي الجديد، الذي تم إطلاقه في 2015، ساهمت “بشكل كبير” في تمكين الساكنة المحلية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

كما نوه بافتتاح بلاده قنصلية في العيون، مشيدا بالعدد المتزايد للقنصليات العامة للدول العربية والإفريقية والأمريكية والآسيوية والعدد الكبير للمنظمات الدولية التي افتتحت تمثيليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقال المتحدث إن “هذا التواجد يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية التي تعد قطبا حقيقيا لتنمية وإشعاع هذه المنطقة المتوسطية والأطلسية والإفريقية في الآن ذاته”.

وفي إشارة إلى إنجازات المغرب “الجوهرية” في مجال حقوق الإنسان، والتي رحبت بها قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار رقم 2602، سلط ممثل اتحاد جزر القمر الضوء على تعزيز دور اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة.

من جانب آخر، أشاد الدبلوماسي القمري باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وتعاونه التام والمتواصل مع بعثة المينورسو، داعيا الأطراف الأخرى إلى استئناف الالتزام بوقف إطلاق النار، بشكل سريع، لكون الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها يعتمدان على ذلك.

وتطرق الدبلوماسي القمري إلى انتهاكات الحقوق الأساسية، ولا سيما حقوق النساء والأطفال، في مخيمات تندوف، مطالبا باتخاذ جميع التدابير، وفي أقرب الآجال، حتى يتم إحصاء هذه الساكنة، وفقا للقانون الإنساني الدولي، ومهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وجميع قرارات مجلس الأمن.