تقرير..وزارة الداخلية تتابع 39 منتخبا أمام القضاء

بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات الجماعية، وتشكيل مجالس الجماعات الترابية، قامت وزارة الداخلية بتفعيل مسطرة عزل منتخبين، من بينهم رؤساء جماعات ونواب الرئيس وأعضاء مجالس، وذلك نتيجة تضارب المصالح.

وتمت متابعة 39 منتخبا أمام القضاء، إلى غاية نهاية شتنبر الماضي، ويتعلق الأمر بـ17 رئيسا، و6 نواب للرئيس، و7 أعضاء، و9 رؤساء سابقين، وذلك حسب تقرير حول منجزات وزارة الداخلية نشرته يومية “الأخبار”، في عددها الصادر اليوم الخميس 3 نونبر 2022.

وتوصلت المديرية العامة للجماعات الترابية، خلال سنة 2022، حسب ذات المصدر، بـ60 شكاية من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والمواطنين، وجمعيات المجتمع المدني، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم، حيث تمت إحالة بعض الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية، كما تمت إحالتها على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم المعنية، لإجراء بحث في مضمونها، والتأكد من صحتها، وموافاة وزارة الداخلية بتقارير في هذا الشأن، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأبرز تقرير الوزارة أن المديرية العامة للجماعات الترابية تقوم من خلال مديرية المؤسسات المحلية بدور محوري في ضمان حسن سير مجالس الجماعات الترابية، وكذا تتبع الوضعية القانونية لمنتخبي هذه المجالس، من خلال مواكبة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حيث قامت المديرية العامة بإعداد دورية لرؤساء مجالس الجماعات الترابية، تُبيِّن من خلالها الإجراءات والمسطرة الواجب اتباعها من أجل تفعيل وتطبيق مقتضيات مسطرة عزل المنتخبين، الذين ثبُت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

كما قامت المديرية بإعداد دورية أخرى تروم توضيح المقتضيات القانونية المتعلقة بتنازع المصالح بين المنتخبين والجماعات الترابية التي ينتمون إليها، أو مع هيئاتها، كمؤسسات التعاون، أو مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها، أو غيرها، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الصدد.

وتوصلت المديرية العامة، خلال السنة الحالية، بتقارير من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول وجود حالات التنافي لبعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وبعد دراسة هذه التقارير، تم إعداد مشاريع قرارات لوزير الداخلية، تقضي بمعاينة إقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي من أول إنابة أو رئاسة انتخبوا لها، مما نتج عنه إقالة 55 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية، و30 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.

وفي إطار مواكبة الولاة وعمال العمالات والأقاليم لتفعيل المساطر القضائية المتعلقة بعزل أعضاء مجالس الجماعات، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14. 113، المتعلق بالجماعات، بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وبتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية المختصة إلى غاية شهر شتنبر 2022، أحكاما تقضي بعزل عضوين من انتدابهما بمجلسي جماعتين ترابيتين، في حين ما زالت 30 قضية رائجة أمام المحاكم الإدارية المختصة، حيث أفاد التقرير بأنه تطبيقا لقواعد الحكامة، وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى إثر صدور الدورية عدد 21854، بتاريخ 17 مارس 2022، حول تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها، وعضو من أعضاء مجلسها، فقد تمت دعوة ولاة الجهات وعمال العمال والأقاليم وعمالات المقاطعات، إلى تفعيل مضامين هذه الدورية.

وعلى إثر هذه الدعوة، فقد تم تسجيل حالات تنازع المصالح، خاصة في مجالات الدعم المالي للجمعيات، والاحتلال المؤقت للملك الجماعي، واستغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية، والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية بجماعة ترابية، حيث تم خلال هذه السنة، استصدار قرارين لوزير الداخلية، يقضيان بالإعلان عن استقالة عضوين من انتدابهما بالمجلسين الإقليميين اللذين ينتميان إليهما، وذلك لفقدانهما للعضوية، بسبب الاستقالة الاختيارية والوفاة، طبقا للمادة 124 من القانون التنظيمي رقم 11. 59، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وتتوصل المديرية العامة بتقارير من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول إقامة رئيس مجلس جماعة ترابية أو نائبه خارج أرض الوطن، حيث تم في هذا السياق استصدار قرار لوزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالة نائب للرئيس من مهامه، بعد ثبوت إقامته خارج أرض الوطن، إذ أن المعني بالأمر يشغل مهام النائب الثالث لرئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية، فقد تم طبقا لمقتضيات المادتين 69 و145 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، استصدار قرار لوزير الداخلية يقضي بالإعلان عن إقالته من مهامه بمكتب مجموعة الجماعات الترابية.

تابع آخبار تليكسبريس على akhbar