الاستجابة للطوارئ النووية: المغرب أصبح لاعبا إقليميا ودوليا رئيسيا

يتوفر المغرب على أساس متين لترتيباته الخاصة بالتقييم والمقاومة والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية المطابقة لمعايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك حسب بلاغ للوكالة نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، أمس الخميس.

واختتمت بعثة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الأسبوع، مهمة استغرقت عشرة أيام لمراجعة إطار التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية في المملكة المغربية.

وجاءت أشغال هذه المهمة “EPREV” -وهي واحدة من المراجعات التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز السلامة النووية في الدول الأعضاء- جاءت بناء على طلب من الحكومة المغربية واستضافتها الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي.

الفريق، المكون من ستة أفراد بقيادة بريان أهير، المدير العام لمديرية علوم الصحة البيئية والإشعاعية في وزارة الصحة الكندية، تضم خبراء من نيوزيلندا وإسبانيا والسودان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى موظفين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

بلاغ الوكالة الدولية ذكر مجموعة نقاط قوة لدى المغرب في الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية؛ من بينها التزامه القوي بالتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية والاستضافة والمشاركة في التدريبات والتوعية وبناء القدرات لتعزيز الاستجابة وطنيا ودوليا، والمشاركة المستمرة لوزارة المالية المغربية في جميع مراحل عملية التخطيط الوطني لتحسين تحديد وتخطيط متطلبات الموارد، ثم الحفاظ على مستوى عالٍ من القدرة في جميع أنحاء البلاد لعمليات الطوارئ الإشعاعية الميدانية.

وأوصى الخبراء المغرب بتحديث التقييم الوطني للمخاطر ليشمل تحليلا خاصا بالمنشآت والمصادر النووية والإشعاعية في البلاد، ومراجعة استراتيجية الحماية بما يتماشى مع أحدث معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإحداث نظام تصنيف للطوارئ يسمح بالتعريف الفوري والإخطار القبلي وتفعيل الاستجابة للطوارئ، ثم تطوير إستراتيجية مراقبة الإشعاع لدعم قرارات الإجراءات الوقائية.

وكشفت الوكالة الدولية أن المغرب يستخدم التقنيات النووية والإشعاعية في التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية والبحثية والتعليمية. كما يقوم المركز الوطني للطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا بتشغيل مفاعل الأبحاث “MA-R1 TRIGA” في مركز المعمورة للأبحاث النووية، والذي يستخدم للبحث في الطاقة النووية وعلم الجيولوجيا (تحديد عمر الصخور والحفريات والرواسب)، وتفعيل النيوترونات والتعليم والتدريب، كما يدرس المغرب إضافة الطاقة النووية إلى مزيج طاقته.

وشكلت المهمة العلمية فرصة أمام بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقاء مجموعات من المؤسسات الحكومية المغربية الأخرى؛ من بينها وزارة الداخلية، والمديرية العامة للوقاية المدنية، والمديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية. كما زار الفريق منشآت في القنيطرة وطنجة؛ من بينها المعهد الوطني للبحوث الزراعية.

في هذا السياق، قال منجي زنيبر، مدير الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بالنيابة، إن “التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مهمة EPREV قد أعطى المغرب توضيحا حول المجال الذي يجب فيه تطوير قدراتنا في مجال الاستجابة للطوارئ النووية”.

وأضاف زنيبر: “يسعدنا أن نكون قادة في مجال التوعية وبناء القدرات، ونتطلع إلى استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمضي قدما”.

من جانبه، قال كارلوس توريس فيدال، مدير مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن “المغرب أصبح لاعبا إقليميا ودوليا رئيسيا في مجال الاستجابة للطوارئ النووية، بعد أن استضاف تمرين Convex-3 واسع النطاق “باب المغرب” في عام 2013، وقاد العديد من المبادرات الدولية ومجموعات العمل، ومن خلال تشغيل مركز بناء القدرات EPR التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإفريقيا منذ عام 2019″.

وأضاف مدير مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال كلمته الختامية: “يسعدنا أن نرى المغرب يستفيد من الجهود التي استثمرها في هذا المجال”.