مطالب بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين في اختلالات العمران بتمارة

طالبت الهيئة الإقليمية لتحالف فدرالية اليسار بتمارة، بفتح تحقيق نزيه وعميق وشامل لتحديد المسؤوليات، ومساءلة كل من تورط في خرق القوانين وتصاميم التهيئة والتلاعب بمصالح ومستقبل الساكنة، والكشف عن هوية ناهبي الأراضي وعن الأموال التي تراكمت بطرق غير مشروعة.

وحملت فيدالية اليسار مسؤولية الفوضى العارمة التي يعرفها المجال العمراني بإقليم الصخيرات تمارة، الى السلطة المحلية والمجالس المنتخبة، وهو ما نتج عنه تزايد أحياء الصفيح وتمدد “إسمنتي” مشوه مما يحرم الساكنة من المناطق الخضراء وضعف المرافق العمومية خاصة في التعليم وسط الاحياء الجديدة خدمة للمضاربين العقاريين، في تغييب متعمد للتخطيط الاستراتيجي التنموي، مما نتج عنه أضرار كبيرة خصوصا على الواجهة البحرية والمجال الغابوي .

وأكدت الهيئة الإقليمية لتحالف فدرالية اليساربتمارة، في بلاغ توصلت “تليكسبريس” بنسخة منه، أن التدهور الكبير الذي تعرفه الاحياء الصناعية بالإقليم وتحويل جزء هام من عقاراتها إلى أنشطة غير إنتاجية يؤثر سلبا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويلحق أضرارا بليغة بالبيئة، خاصة مع الانتشار العشوائي لبؤر صناعية ومخازن غير مرخصة بتراب الإقليم على حساب الإنتاج الفلاحي الذي يتراجع أمام زحف العمران.

وحملت الهيئة الإقليمية لتحالف فدرالية اليسار بتمارة، المصالح الادارية مسؤولية عدم تسوية وضعية العديد من البنايات والمشاريع العمرانية بالإقليم، مما يحول دون استخلاص ضريبة المباني وحرمان الجماعات من مداخيل مهمة، وكذلك تتحمل المجالس الجماعية المسؤولية في تزايد احتلال الملك العمومي والترامي على الأرصفة والازقة والشوارع، وخلق المزيد من الفوضى..

وتوقفت الهيئة المذكورة، عند الوضع الاجتماعي المقلق وما تعرفة المنطقة من احتجاجات يومية، خاصة ملف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وأصحاب الادونات وذوي الحقوق من أراضي الجموع.

وقالت انها نتيجة منطقية في ظل غياب المقاربة التشاركية كأساس للحل، وتوفير شروط الحد الادنى للسكن الاجتماعي البديل للسكن العشوائي، وتعويض ذوي الحقوق بما يضمن حقوقهم. ورغم هذا الاحتقان الاجتماعي وما يستوجبه من ضرورة وقف النزيف لتجنب الاسوأ، فقد تزايدت التجاوزات والخروقات، خاصة في مجال التعمير، وهكذا تشكلت بين عشية وضحاها مناطق عشوائية جديدة تسيج ضواحي المدينة لتشكل قنابل ملغومة ستكلف الجماعة والدولة نفسها تكاليف باهضة في معالجتها مستقبلا.

يتم ذلك كله، تضيف الهيئة الاقليمية لتحالف اليسار، في غياب سلطة المراقبة كليا سواء من طرف المصالح التقنية للجماعة او العمالة او الوكالة الحضرية، امام صمت مريب للسلطة المحلية، مما يفتح المجال للاثراء غير المشروع للمضاربين والسماسرة.

وتضيف الهيئة أن “ما قرار توقيف عامل الإقليم والباشا ومجموعة من المسؤولين إلا دليل على خطورة الوضع بالاقليم، ويكشف حجم استهتار بعض رجال السلطة بالمساطر والاجراءات القانونية، كما ان القرار العاملي نفسه القاضي بهدم بنايات قيد الشييد بتمارة والهرهورة وجماعة المنزه، سيضع مصير العديد من المستفيدين والزبناء على طريق مجهول”.