وزير العدل: إثبات نسب الأطفال خارج إطار الزواج يحتاج الى “فتوة دينية”

قال عبد للطيف وهبي، وزير العدل، إن “إثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج يحتاج إلى فتوى دينية يصدرها العلماء”، وجاء ذلك خلال رده على مداخلات النواب البرلمانيين في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مساء امس الجمعة 04 نونبر الجاري.

وقال وهبي إن موضوع إثبات النسب منظم في المغرب وفقا لمذهب الإمام مالك ويحتاج إلى نقاش ديني، لكنه اعتبر أن من مسؤولية الأبوين رعاية الطفل المولود خارج إطار الزواج والإنفاق عليه.

واوضح وهبي أنه في حالة حدوث حمل خارج إطار الزواج، يجب اعتماد الخبرة الجينية لإثبات علاقة الأب المفترض بالمولود، مشيرا إلى أنه في حال إثبات الأبوة، يمكن إلزام الأب بالإنفاق على المولود إلى حين بلوغه 21 سنة، وفي حالة تكفل الأب بالحضانة، تصبح الأم مسؤولة عن النفقة كذلك.

وفي لغة القانون الإثبات يعني إقامة الدليل أمام القضاء بالطريقة التي يحددها القانون لتأكيد حق متنازع فيه، وقد نصت المادة158من مدونة الأسرة على أن النسب يثبت بالعديد من الامور، وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن النسب يثبت بالفراش، كما أكدوا على أن الفراش يثبت بالزواج، وقد اعتمد المشرع المغربي هذه القاعدة في نصوص المدونة. كما يثبت النسب عن طريق الإقرار والاعتراف وشهادة العدول.