قبل طردهم من تويتر.. موظفو ماسك لجأوا للقضاء

قالت وسائل إعلام أميركية إن موظفي تويتر رفعوا دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، قبيل إعلان أكبر عملية تسريح في تاريخ الشركة بلغت 50 في المئة من الموظفين.

وذكرت بلومبيرغ أن الدعوى الجماعية تم رفعها يوم الخميس في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.

ويشترط القانون على صاحب العمل الذي لديه أكثر من 100 موظف تقديم إشعار كتابي مسبق مدته 60 يوما قبل التسريح الجماعي، والذي يؤثر على 50 موظفا أو أكثر في موقع عمل واحد.

يأتي ذلك بعد أن استلم موظفو تويتر بريدا إلكترونيا من الرئيس التنفيذي الحالي إيلون ماسك، يخبرهم فيها بتسريحات جماعية قادمة للموظفين.

وقالت نسخة من البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه بعض وسائل الإعلام: “إذا لم يتأثر عملك، فسوف تتلقى إشعارا عبر بريدك الإلكتروني على تويتر، وإذا تأثرت وظيفتك، فستتلقى إشعارا بالخطوات التالية عبر بريدك الإلكتروني الشخصي”.

وأضاف البريد الإلكتروني أنه “للمساعدة في ضمان سلامة” الموظفين وأنظمة تويتر، سيتم إغلاق مكاتب الشركة مؤقتا وسيتم تعليق الوصول إلى جميع الشارات. “

واختتمت الرسالة الإلكترونية بالاعتراف بأنها ستكون “تجربة صعبة بشكل لا يصدق” للقوى العاملة.

ومنذ ليلة الخميس وحتى صباح الجمعة، بدأ العشرات من موظفي تويتر بالنشر على المنصة بأنهم قد تم حظرهم بالفعل من حسابات البريد الإلكتروني لشركتهم قبل إشعار التسريح المخطط له.

 كما قام موظفو تويتر من الإدارات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والتسويق والتواصل والبحث والسياسة العامة وفرق أخرى بالتغريد بشأن التخلي عنهم، إضافة إلى تسريح أعضاء فريق التنظيم الذي يساعد في رفع مستوى المعلومات الموثوقة على المنصة بما في ذلك حول الانتخابات، وفقا لمنشورات الموظفين.

وقرر ماسك تسريح نصف الموظفين البالغ عددهم 7500 عامل قبل الاستحواذ عليه في الأيام الأخيرة.

وقد بدأ ماسك فترة عمله في تويتر بإقالة القيادات العليا لموقع التواصل الاجتماعي كالرئيس التنفيذي باراغ أغراوال ومديرين تنفيذيين آخرين.

ويخشى المراقبون من أن تؤدي قرارات إيلون ماسك إلى انهيار عملاق التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها تأتي في وقت الانتخابات النصفية وسيتم الاستغناء عن كثير من الموظفين والمسؤولين عن صحة المعلومات وتدقيقها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها إيلون ماسك دعاوى قضائية جماعية.

ففي يونيو الماضي تم رفع قضية ضد شركة تيسلا، بعدما أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن تسريح حوالي 10% من قوتها العاملة.

لكن انتهى الأمر بفوز تيسلا بحكم من قاض فيدرالي في أوستن. ومع ذلك استمر عمال الشركة في متابعة دعاواهم في تحكيم مغلق.