بعد غياب طويل.. وزير النقل يظهر في البرلمان ويجيب عن مشاكل القطاع

قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أنه تم في إطار الحوار مع المهنيين، تحديد خمس أولويات من شأنها المساعدة على تجاوز المشاكل الآنية التي يعرفها قطاع الطرقي للبضائع.

وأبرز الوزير، الذي غاب لفترة طويلة واتهمته النقابات بعدم التجاوب مع مطالبها وعقد الحوار لتجاوز الخلافات بينهم، أن هذه الأولويات تتمثل في وضع تصور لحل إشكالية المركبات المتشابهة ذات الحمولة الإجمالية المختلفة، ومراجعة شروط الولوج إلى مهن النقل الطرقي للبضائع ومزاولتها والبقاء فيها، والعمل على بلورة تعريفة مرجعية لأثمنة النقل الطرقي، وسن مشروع قانون المقايسة بين أثمنة النقل وأسعار المحروقات، والعمل على إصلاح بيان الشحن ورقمنته.

وبعد أن سجل أن المشاكل البنيوية التي يعاني منها قطاع النقل الطرقي للبضائع تحد من تنافسيته ومهنيته،أكد عبد الجليل أن الوزارة اشتغلت على تفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل استمرارية عمل المقاولة النقلية ودعم تنافسيتها، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي الاستثنائي والمباشر للمهنيين للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات وتخصيص 250 مليون درهم لتجديد الحظيرة للسنة المالية 2022، ومواصلة مجانية التكوين للسائقين بتكلفة سنوية تبلغ 100 مليون درهم، وانطلاق استفادة المهنيين من الحماية الاجتماعية علاوة على تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية.

وفي معرض جوابه على سؤال آخر ، حول “النهوض بأوضاع السائق المهني”، أبرز السيد عبد الجليل أن الحكومة عملت على أجرأة الورش الاستراتيجي الخاص بالحماية الاجتماعية لفائدة السائقين المهنيين غير الأجراء، مشيرا إلى أنه تم إصدار مرسومين، الأول خاص بالسائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني غير سائق سيارة الأجرة، والثاني خاص بسائقي سيارات الأجرة.

وتماشيا مع هذين المرسومين، يضيف الوزير، تم إبرام اتفاقيتين بين الوزارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتبادل المعلومات الإلكترونية، ولإعطاء الصندوق لائحة السائقين المتوفرين على بطائق سائق مهني قصد تسهيل عملية الاتصال به، والشروع في عملية الانخراط في هذين النظامين.

من جهة أخرى، قال عبد الجليل إن الوزارة تمول برنامجا تكوينيا لفائدة السائقين المهنيين، وتخصص حوالي 100 مليون درهم سنويا للتكوين الأولي والتكوين المستمر، مع العمل على أن يكون هذا التكوين متناسبا مع ظروف مهن السياقة من خلال عملية مراجعة مدته ومضامينه، مفيدا أنه جاء استجابة لطلب من السائقين المهنيين، حيث تم اعتماد 56 مركزا للتكوين الخاص، بالإضافة إلى مراكز مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.